في مثل هذا اليوم 22 مايو من العام 2018، أعلنت المكونات السياسية لأنصار النظام الجماهيري، تعليق كل الحوارات مع مجموعات فبراير في طرابلس، حتى يتم إطلاق سراح رفاقهم من أسرى المصالحة الوطنية.

وأهابت المكونات السياسية لأنصار النظام الجماهيري -المتمثلة في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وجبهة النضال الوطني الليبي، ومؤتمر أنصار النظام الجماهيري، والفعاليات الثقافية والسياسية المستقلة، خلال بيان مشترك أصدرته  جميع المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التدخل العاجل، وتحمل المسؤولية لإيقاف هذا الاعتقال الظالم، وإخراج الأسرى، الذين التقوا في مقر 301 بهدف المصالحة، وتجاوز تداعيات الأزمة الليبية، مؤكدين على أن عملية القبض على رفاقهم “أسرى المصالحة الوطنية” دون وجه قانوني محاولة من “الجناة” لاستنزافهم وإيصالهم إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام.

وقالت المكونات في بيان لها، “إن مجموعات فبراير في طرابلس ضربت كل جسور الثقة تحقيقا لأجندة جديدة من أجندات الصراع الإقليمي والدولي على بلادنا الحبيبة ليبيا، لافتة إلى أن ذلك يمثل حالة تضاد مع المبادرة الأممية التي تهدف لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري لتجاوز المراحل الانتقالية  ورأب الصدع”، موضحة أنها تعي جيدا كل المؤامرات التى تحاك ضد قضيتهم ووطنهم، مؤكدة أنها ستواصل المسيرة من أجل تحقيق الحرية للأسرى كافة، وتحقيق استقلال بلادنا وتحرير إرادتها من الأيادي الأجنبية.

واعتبرت المكونات، عملية القبض على أسرى المصالحة الوطنية بمثابة قنبلة موقوتة لا تقل خطورة عن تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات حيث أنها ترمي لتقويض الجهود الأممية المبذولة في هذا المسار، داعية كافة وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية، والكشف عن الممارسات اللاخلاقية التي تقوم بها المليشيات المسلحة في حق أبناء الوطن الذين يريدون الأمن والاستقرار لليبيا من أجل حشد رأي عام وطني يندد بهذا الاعتقال التعسفي، والمطالبة بإلغائه.

وأكدت المكونات، على رفض أنصار النظام الجماهيري لكافة أنواع الإرهاب والعنف، وإيمانهم بالحوار كأداة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا منذ 7 سنوات متواصلة، معربين في الوقت ذاته عن أدانتهم الشديدة لعملية الاختطاف التي طالت أسرى المصالحة الوطنية الذين كرسوا جهودهم لنشر التسامح، والمحبة، وترسيخ قيم الأخوة، والعدالة، والتعايش المشترك استجابة لدعوات الطرف الأخر الذي زج بهم في السجن دون وجه حق.

وفي ختام البيان، اعتبرت المكونات عملية اختطاف رفاقهم أين كانت الأسباب والدوافع الكامنة وراءها، عملا إجراميا لإثارة الفتنة، وضرب جهود الخيرين الذين يسعون لتضميد جراح الشعب الليبي، والإساءة لقيم التعايش السلمي المشترك الذي نسعى لتحقيقه، لافتة إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة لا ترغبها بوقف الحوار مع أطراف “فبراير” المزمع عقده في طرابلس بسبب غياب عنصر الثقة، وسيطرة ثقافة الكيد و الاستهداف، مطالبة الجهة المسؤولة عن اختطافهم بضرورة إطلاق سراحهم فورا دون قيد ؛أو شرط.

وكانت قوة الردع الخاصة، قد أعلنت في 21 مايو 2018 القبض على مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.

وأصدرت قوة الردع، التي يترأسها الإرهابي عبدالرؤوف كارة، بيانا قالت فيه إنها "ألقت القبض على ما وصفته بخلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مضيفة أن عملية القبض تمت بالتنسيق مع (الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة)"

وأوردت قوة الردع، في بيانها، قائمة بالأسماء وصور عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية، من بينهم ضباط بالقوات المسلحة العربية الليبية، وبعض القيادات السابقة، وأساتذة جامعيين، وآخرين.

في غضون ذلك، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها فائز السراج، إنها اعتقلت خلية كانت تخطط لعمليات عسكرية بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يـعرف بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا». وقالت إن معلومات توافرت تفيد بأن هناك تنظيماً مسلحاً يسعى إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها وإن هذا التنظيم أنشأ غرفة عمليات بجنوب طرابلس بدعم من «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» وحدد ساعة صفر للتحرك، مشيرة إلى أنه «إثر ذلك تم التنسيق مع كل من الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة وتم جمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه في تحركهم وتحديد مكان غرفة العمليات التي كانوا مستعدين لانطلاق العمل المسلح منها». وكشفت أن من بين المعتقلين ثلاثة ضباط من ذوي المستوى الرفيع في الجيش الليبي، هم لواء وعميدان، بالإضافة إلى أربعة مدنيين قالت إن أحدهم منسق المجموعة.

ونشرت الردع أسماء منفذي العملية وهم، ناجي مسعود ابوبكر حرير (لواء)، خليفة محمد امحمد الأسود (عميد )، الشريف عبد الله عمر الدويل (عميد)، أسامة مفتاح احمد علي اشتيوي (مدني)، امحمد عمران الهمالي (مدني)، رمضان مفتاح أبوقرين (مدني) عبد الحكيم محمد غيث شفتر(منسق).

وأهاب المجلس الأعلى للقبائل من المدن الليبية من “اخوانه” بما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنصبة من الغرب بضرورة الاسراع بإطلاق سراح “اسرى المصالحة الوطنية” من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا “الابرياء”، مطالباً اياهم بالعمل على تقديم خطوات حسن نوايا، لمساعدتهم على تطويق التداعيات الخطرة التي قد تترتب على هذه الخطوة الطائشة غير المبررة،

 وقال الأعلى للقبائل، في بيان له، عمل “غادر” كهذا سيزيد من توتر الأجواء، وسيعمل على تقويض جهود المصالحة الحثيثة التي قطع فيها الفرقاء اشواط لا يستهان بها.

وأعرب البيان عن تفاجئهم بقيام “الكتيبة301 والكتيبة 12 مشاة وقوة الردع التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس”، باعتقال 7 من القيادات المدنية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا الذين قدموا إلى طرابلس، بدعوة من قيادات مدنية وعسكرية في حكومة الوفاق، للتشاور والحوار حول الإتفاق السياسي والعمل معا لتقديم تصورات ومقترحات حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

ولفت البيان إلى أن هذا العمل جاء في وقت تتواصل فيه المساعي الحميدة ومبادرات الصلح من قبل معظم الفرقاء الليبيين، ومن قبل المجتمع الدولي ممثلا في الرباعي الراعي للاتفاق السياسي في ليبيا بقيادة بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، ومن قبل دول الجوار الليبي والدول المؤثرة في المشهد الليبي بغية حلحلة الوضع القائم ولإيجاد مخرج للانسداد السياسي جراء تعنت الاطراف.

وأكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أن كافة التنظيمات والأجسام التابعة لأنصار النظام الجماهيري قد انخرطت في العملية السياسية وبكل الطرق السلمية المتاحة وغير المتاحة، وبفعالية ومصداقية يشهد بها القاص والدان، حرصاً منها على المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في هذه الاجواء التي بات فيها الجميع مقتنعا بضرورة الحوار لحل الازمة الليبية المتفاقمة.