عقد اليوم مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق برئاسة السيد عبد الله الثني اجتماعه العادي التاسع لسنة 2015 بمقر انعقاده بمدينة البيضاء وتم فيه اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2015 المنعقد يوم 1 ابريل 2015.
وقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة اعداد تصور بشأن صرف مرتبات القطاعات المتعثرة وكافة الشركات المتوقفة عن العمل برئاسة مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية مندوب عن وزارة الحكم المحلي ومندوب عن شؤون الهيئات.
كما وافق المجلس على إنشاء المجلس الاستشاري الاعلى للتعليم التقني والفني، كما وافق المجلس على مذكرة مقدمة من وزارة الصحة بشأن رفع بعض المراكز الصحية إلى مستشفيات قروية ووافق ايضا على تكليف السيد المستشار موسى عبد النبي الطرابلسي لشغل وظيفة مندوب ليبيا لدى الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي. كما وافق مجلس الوزراء على ترشيح السيد محمد ابراهيم العلاقي ممثلًا للدولة الليبية لدى المحكمة الجنائية الدولية والسيد ارحومة عبد الله ارحومة مساعدا له. كما وافق المجلس على مقترح بشأن اعتماد يوم 28 من شهر ابريل من كل عام يوما وطنيا للسلامة الصحية المهنية.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على تفويض السفارات بالصرف من الايرادات المحصلة من قبلها على ان يتم ترجيعها واحتسابها من ضمن ميزانيتها لسنة 2015. كما اعطى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإذن لوزارة المالية بالمناقلة لمبلغ مرصود الباب الاول للباب الثاني بالميزانية العامة وذلك لغرض انشاء مبنى خاص لمكتب الخدمات المالية لبلدية الزنتان بعد اعتماد ميزانية 2015. كما وافق مجلس الوزراء على إضافة 85 مليون دينار لديوان رئاسة الوزراء للمنطقة الجنوبية اضافة الى المبلغ السابق بقيمة 15 مليون دينار ليبي. كما خصص مجلس الوزراء مبلغ وقدره 35 مليون دينار ليبي لصالح لجنة الأزمة ببني وليد.
كما اعطى المجلس الإذن لوزارة المالية بتحويل نسبة 25% من مخصصات الباب الثامن للميزانية المقترحة لسنة 2015 لدواوين الوزارات والهيئات بالحكومة الليبية المؤقتة وفقا للسيولة المتاحة بعد اخذ الاذن من ديوان المحاسبة. كما اعطى المجلس الاذن لوزارة المالية بتحويل قيمة الديون المستحقة من اللجنة المركزية للعلاج بالخارج لمنطقة الجفارة كما وافق المجلس على اعتماد مقترح عميد بلدية بنغازي بشأن مركز الاورام بمدينة بنغازي. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد المنطقة الصناعية طبرق والاذن لوزارة الاقتصاد باستكمال الاجراءات وفقا للطرق القانونية