نشر موقع "ذا شيفت" الأخباري –موقع اخباري في مالطا- تقرير تناول فيه قصة حياة جيمس فينيش المواطن المالطي المتهم بانتهاك الحظر الأوروبي الخاص بتوريد أسلحة إلى ليبيا.

وقال الموقع إنه من متجر في ميدان باريش يقول الجيران أنه معروف بتوفير معدات الرماية للصيادين المحليين أصبح جيميس فينيش أحد تجار الأسلحة الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.

وقد اتُهم يوم الجمعة الماضي بانتهاك العقوبات على ليبيا، وتصدير زورقين قابلين للنفخ من الدرجة العسكرية إلى ليبيا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويُظهر البحث الذي أجراه موقع " ذا شيفت" أن متجر " فيلد سبوتس" يشكل الآن جزءًا من مجموعة أعمال دولية ضخمة مملوكة لشركة فينيش والذي أصبح على مدى السنوات القليلة الماضية وخاصة منذ أحداث ليبيا 2011 واحد من أهم تجار الأسلحة في الاتحاد الأوروبي.

وبدأ متجر فيلد سبوتس في عام 1995 ببداية متواضعة ولا يزال المتجر يصف نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه متجر "لرياضات الرماية وإطلاق النار والرياضات التي تمارس في الهواء الطلق"، وعبر فينيش وشركائه –معظمهم من الأجانب- جرى تحويل المتجر إلى شبكة ضخمة من تجار الأسلحة والمواد العسكرية من بين أمور أخرى.

وانتقل فينيش من بداياته المتواضعة إلى تأسيس منظمته الضخمة  "يونيفيد جلوبال سيرفيسز جروب " التي تم إنشاؤها في عام 2014. ومن خلال عدد من الشركات التي أنشأها  تنوعت أعمال فينيش بين معدات الصيد وإمدادات الأسلحة ومؤخرًا أيضًا إنشاء الطرق.

وتصف مصادر دولية فينيش بأنه "قوة لا يستهان بها" خاصة في توريد الأسلحة والمدفعية الثقيلة إلى مناطق الصراع الخطيرة ومعظمها في أفريقيا وخاصة ليبيا. كما افتتح فينيش  مكتبًا تمثيليًا في المنطقة الحرة في جيبوتي حيث يدير مركزه اللوجستي "للإمدادات" الأفريقية.

وعلى الرغم من أن العديد من الذين يعرفون فينيش، شككوا في مصدره المفاجئ للثروة والنمو المتسارع للأعمال التجارية في غضون فترة قصيرة، إلا أنه لم يثبت أبدًا ارتبكابه لأي مخالفات على الأقل رسميًا. لكن يوم الجمعة الماضي تغير شيء ما.

وتم تقديم فينيش إلى المحكمة مع أربعة من موظفيه الذين لا يزالون مجهولين. وهم متهمون بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال إحدى شركاته –سوفيرين تشارترز – من خلال عملية قبالة الساحل الليبي الصيف الماضي.

واستدعت الشرطة فينيش وموظفيه في قاعة محكمة فارغة دون حضور الصحفيين بسبب القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

ونفى فينيش وموظفيه الاتهامات وأطلق سراحهم القاضي فيكتور أسياك بكفالة. وتصر شركة فينيش على أن تهم الشرطة تتعلق بعمليات مسرح بها بالكامل وأن مجموعته ستتاح لها فرصة "تبرأة اسمها".

وتصدرت أعمال فينيش عناوين الصحف الدولية بشكل متكرر. وتركت منظمته بصمتها في السنوات الأخيرة في توريد الأسلحة لشركات الأمن الخاصة العاملة في الاتحاد الأوروبي بالشراكة أيضًا مع إريك برينس ضابط سابق في البحرية الأمريكية ومؤسس شركة  بلاك ووتر وهي شركة عسكرية أمريكية خاصة مثيرة للجدل حصلت على عقود أمنية غير مصنفة من وكالة المخابرات المركزية خلال حرب العراق.

وتم حظر الشركة من العراق بعد أن فتح أفرادها النار على المدنيين في شارع مزدحم. تم بيع الشركة منذ ذلك الحين وتغير اسمها إلى "أكاديمي".

وفي الوقت الحالي تمتلك فيليد سبوتس الخاصة بفينيش احتكارًا شبه كامل في توريد الأسلحة لشركات الاتحاد الأوروبي كونها واحدة من الموردين القلائل جدًا في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لبيع الأسلحة الفتاكة على أراضي الاتحاد الأوروبي للمستخدمين الخاصين وفقًا لتقارير معدة للبرلمان الأوروبي.

وتلجأ الشركات الضخمة  في أوروبا إلى "فيليد سيوتس" عندما تحتاج إلى طلب أسلحة للحراس المسلحين المنتشرين لحماية سفارات الاتحاد الأوروبي.

وتقوم شركة سوفيرين تشارترز وهي إحدى شركات فينيش التي يُزعم ضلوعها في خرق العقوبات بتوفير السفن لصناعة النفط وسفن الدوريات الحكومية.

وتتولى الشركات الأخرى التي يسيطر عليها فينيش مثل سترتيجيك سبلاي و إر إي إيه مالطا الخدمات اللوجستية لمختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في البيئات المعادية.

في عام 2018 دخل فينيش في شراكة مع الإيطالي نيكولا بانديني للتسويق ذخيرة بلاك ووتر التي تنتج ذخيرة للبنادق الهجومية بالإضافة إلى الساعات ومنتجات أخرى متنوعة تُباع تحت العلامة التجارية بلاك ووتر وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ذخيرة بلاك ووتر مملوكة لشركة بي بي إم المحدودة  المسجلة في نفس عنوان متجر الصيد الصغير المالطي الذي أصبح الآن جزءًا من امبراطورية فينيش.

وفي الآونة الأخيرة وضع فينيش عينيه على عقود الطرق المربحة الخاصة بحكومة مالطا بالشراكة مع أحد اقطاب صناعة التشييد والإعمار  شركة "جوزيتان للإنشاءات" التي يديرها جوزيف بورتيلي وشركائه الأتراك. ونجح ائتلاف فينيش بالفعل في الحصول على عقود بناء طرق بأكثر من 60 مليون يورو.