عقد مجلس الأمن الخميس جلسته الأولى بهدف تداول قضية المرتزقة الموجودين في ليبيا والمدعومين من دول قريبة، والذين وصل تأثيرهم حتى إلى دول إفريقية ومن بينها التشاد التي شهدت أحداثا دامية مؤخرا.

وكانت هذه الجلسة، التي عقدت خلف أبواب مغلقة، قد طلبتها الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) منذ 10 أيام أي قبل وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الذي قتل على الجبهة بعد هجوم شنه المتمردون التشاديون من ليبيا.
ووفقا لدبلوماسيين، يقدر عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا ب "أكثر من 20,000، من بينهم 13,000 سوري و11,000 من جنسيات أخرى". وتطلب السلطات الليبية الجديدة رحيلهم، بناء على توافقات مدعومة من قبل الأمم المتحدة والقوى الكبرى.

ولم يشر احد خلال الاجتماع الى بداية انسحاب المسلحين الذين يشكل تفريقهم تهديدا جديدا لجيوش المنطقة التي غالبا ما تكون بحاجة الى معدات، كما ذكرت مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن الدعوة إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، في إعلانات أو قرارات، لها "تأثير" على دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل. وأضاف دبلوماسي آخر أنه يجب الحرص على عدم حل مشكلة في ليبيا ثم إنشاء مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.

وربط أعضاء مجلس الأمن الـ15 بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد، وفقا لمصدرين دبلوماسيين.

وقال أحدهم "لقد اعترفوا بالاجماع بهذه الصلة" وبحاجة الى "القيام بشيء ما". يبقى أن نرى ماذا.

ووفقا لدبلوماسيين، هناك إجماع في الأمم المتحدة على ضرورة انسحاب متلازم، وإصلاح الوضع الأمني في ليبيا، وعملية تسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، والحاجة إلى مرافقة عملية الانسحاب هذه.

وقد أضاف مجلس الأمن مؤخرا إلى بعثة الأمم المتحدة مراقبين لوقف إطلاق النار، عددهم 60 شخصا، وهو شكل غير كاف للإشراف على انسحاب المرتزقة وكذلك لتنظيم تسريح ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وحذر دبلوماسيون من أنه "دون سيطرة جيدة، وبدون دعم فعال، يمكن تكرار ما حدث في تشاد مرة أخرى في ذلك البلد أو يمتد من الساحل إلى القرن الأفريقي والسودان وجنوب السودان والنيجر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق".

وذكرت مصادر من كواليس الاجتماع، أن تجاذبات وقعت بين المبعوثين الروسي والأمريكي حول قضية المرتزقة وسط اتهامات بدور لبعض المسلحين في ما وقع في التشاد خلال الأيام الماضية.