توقعت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تحقق التوسعة في قناة السويس طفرة في الاقتصاد المصري، وذلك بعد أن وضعت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر أحد أهم أولوياتها.

وأشارت الصحيفة، في تقرير للكاتب الصحفي "أندرو كريتشلو" أمس الأحد، إلى ما قاله مراسل "تليجراف" يوم 18 نوفمبر 1869، بعد أن كان أحد أوائل الصحفيين الأوروبيين الذين زاروا قناة السويس حينها: “قد يثبت – وأعتقد أنه حتما سيثبت في نهاية المطاف – أن جميع المصالح المصرية سوف تستفيد كثيرا من القناة الجديدة التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر".

وأضافت أن الممر المائي – الذي سمح لأول مرة لسفن الشحن بتجنب الدوران حول إفريقيا في رحلة طويلة بين آسيا وأوروبا – فتح المجال للتجارة البحرية مع القبائل الصحراوية في الجزيرة العربية وبلاد فارس شرق البحر الأحمر، وبشر بميلاد العصر الحديث في منطقة الشرق الأوسط.

والآن، تمضي الحكومة المصرية قدما في أول عملية توسيع ضخمة في القناة منذ ما يقرب من 150 عاما، للسماح للسفن بالمرور شمالا وجنوبا في آن واحد، آملة في أن يكون للمشروع - الذي أنفق عليه المصريون أكثر من 60 مليار جنيه مصري في شهادات الاستثمار - تأثير على الاقتصاد مماثل للقناة الأصلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع يخلق مسارا موازيا بطول حوالي 45 ميلا لعبور الحاملات الفائقة الحجم، الأمر الذي من شأنه مضاعفة أرباح القناة بحوالي 14 مليار دولار، وأيضا خلق فرص استثمار على طول القناة بمعدل نحو 20 مليار دولار أخرى.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر: "إن توسيع قناة السويس أمر طال انتظاره، حيث إن قناة السويس شريان حياة، ليس فقط لمصر، ولكن للعالم بأسره”.

وبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي في مصر منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2010 خلال انتفاضات الربيع العربي، وضعت الحكومة الجديدة بقياد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين في قائمة أولوياتها.

ومنذ عزل حكومة الإخوان المسلمين "المختلة وظيفيا" التي كانت تحت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، ضخت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الغنيتان بالنفط) نحو 20 مليار دولار إلى مصر، ومع تراجع أسعار النفط، لم يعد التمويل مضمونا، وهو ما وضع الأمل على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين من خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، على حد وصف الصحيفة.

ومع ذلك، تجد مصر نفسها واقعة بين هجمات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا وزحف المتمردين إلى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يجعل الرهانات عالية المخاطر لأي مستثمر أجنبي، بحسب الصحيفة.

وقال أحمد هيكل، الرئيس التنفيذي لشركة "القلعة" القابضة: "من وجهة نظر جيوسياسية، فإن دول الخليج العربي وأوروبا والعالم كله له مصلحة في ضمان بقاء مصر مستقرة، فمن المهم للغاية أن تزدهر مصر”.

ووفقا لتقديرات للبنك الدولي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، ارتفاعا من نسبة 2.2 خلال العام 2014، والهدف طويل المدى هو استعادة النمو إلى نسبة 3.5%، بجانب خفض العجز الذي بلغ حاليا نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بوب كايلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وود" البريطانية: “على الرغم من الانخفاض التدريجي للنفوذ السياسي البريطاني في المنطقة، إلا أن الشرق الأوسط يظل سوقا رئيسيا لنا".