صرح الامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سمير الشفي لبوابة افريقيا الاخبارية ان كل الارقام تؤكد بأننا في تونس اصبحنا ابعد ما يكون عن تحقيق العدالة الاجتماعية حيث اتسعت رقعة الفقربشكل مخيف وتدحرجت الطبقة الوسطى التي كانت العمود الفقري في المجتمع لتلتحق بالطبقات الفقيرة.
واعتبر ان كل المؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا بعيدين كل البعد عن الاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة.
وقال في ذات السياق نحن مطالبون جميعا بإعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية والتفكير في اصلاحات حقيقية واستراتيجة من شانها ان توفر المعادلة المتمثلة في الكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع.
واشار الى ان الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها اغلب الشعب التونسي اليوم تجعل الاتحاد اكثر استماتة في فتح مفاوضات اجتماعية للوظيفة العمومية والقطاع العمومي اسوة بالوضعية المادية الصعبة للشغالين.
واكد ان الاتحاد سيظل متمسكا بهذا المطلب المشروع المتمثل في الزيادة في الاجور على اعتبار ان المفاوضات الاجتماعية هي مدخل حقيقي نحو انصاف شريحة واسعة من المجتمع التونسي الذي خسر كثيرا من مقدرته الشرائية نتيجة الانفلات غير المسبوق للاسعار وعجز الحكومات المتعاقبة على ضبطه.
وحذر في حال استمرار هذا الوضع من حدوث هزات اجتماعية لا تتحملها البلاد.
و يرى ان انجاح هذه المرحلة يقتضي الاهتمام بالمسالة الاجتماعية لمعالجة ما لحقها من ضرر وهو ما يتطلب حوارا اجتماعيا ومفاوضات اجتماعية قادرة على انصاف هذه الشرائح الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة
واشار الى ان اتحاد الشغل حينما يصرعلى المفاوضات الاجتماعية فذلك ليس من منطلق الدفاع عن منظوريه فحسب بل كذلك من منطلق الحرص على استقرار البلاد وتأمين قدرمعين من التوازن المختل في المجتمع.
وختم:" نامل ان تراجع الحكومة موقفها الرافض لفتح مفاوضات اجتماعية وفي حال العكس سوف يدافع الاتحاد عن منظوريه بالوسائل التي يكفلها القانون والدستور ومنها الاضراب العام.