أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، مفيدا أن ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية قد استشرت في تونس في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين.

 وذكّر قيس سعيد في هذا السياق أن لوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة.

 جاء ذلك في لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، لتدارس سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية. فضلا عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود.

في هذا السياق شدد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي لأن المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها.

من جانب آخر، أثار رئيس الجمهورية التونسية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة.