أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاربعاء، أنّ  الاستشارة الإلكترونية ستنطلق مع بداية شهر جانفي/يناير لتتواصل إلى  غاية 20 مارس، تليها استفتاء حول الإصلاحات الدستورية منها القانون الانتخابي، ليتمّ بعد ذلك وتحديدا يوم 17 ديسمبر تنظيم انتخابات تشريعية بناء على إرادة الشعب لا على إرادة من ارادوا الانحراف بالدولة.

وقال قيس سعيد إنّ "بعض الأطراف التي تدعي المعرفة" قالت بأنّه لا وجود لهذا النوع من الاستفتاء ويقصد الاستفتاء الالكتروني، مضيفا نّ هذا النوع من الاستفتاء موجود ويمكن أن يوجد خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ بعض الدول الأجنبية تعتمد الاقتراع عن طريق الانترنت.

كما أفاد الرئيس التونسي أنّ هذا اللقاء هو تحضير للتصوّر الأول للمرحلة الأولى التي تمّ الاعلان عنها وهي الاستشارة الشعبية عن طريق وسائل التواصل الحديثة، مشيرا إلى أنّ وزير تكنولوجيات الاتصال قام بتأمين هذه العملية من كل محاولات للانحراف بها عن مقاصدها.

وتابع سعيّد أنّه سيتم بعد هذه الاستشارة التأليف بين مختلف الآراء التي سيتمّ وضعها في المنصات الالكترونية كما يتمّ التأليف لكل المطالب، لتأتي بعد ذلك لجنة ثالثة لتتولى تجسيد المقترحات في نصوص قانونية.