أصدرت دار سراس للنشر التونسية هذه الأيام كتابا تحت عنوان "أموات مع وقف التنفيذ""لماذا يجب أن نُلغي عقوبة الإعدام في تونس؟"
وقالت دار النشر في تقديم لهذا الكتاب في نسخته العربية بعد صدوره سابقا باللغة الفرنسية تحت عنوان " le syndrome de siliana "انه ياتي اليوم لزعزعة مقولات ومبررات واهية، وإن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في تونس يمثلون مجموعة متجانسة، وخلافاً للفكرة الشائعة، فهؤولاء، في معضم الأحيان ، ليسوا من "المافيا"، وليسوا من المنحرفين الشواذ، ولا من كبار السفاحين، وأصحاب السوابق يمثلون الأقلية منهم. فالمولفون لم يقابلوا وحوشاً ضارية وانما زمرة من المساكين البؤساء الذين لم يتلقوا من التعليم إلا قليلا، وهم من الطبقات الشعبية أو الطبقة الكادحة السفلى والجرائم التي اقترفوها هي تعبير عن عنف مزمن كامن، غذته أرضية البؤس والجهل والإقصاء الجهوي والاجتماعي.
وأضافت دار النشر إن السجون في واقع الأمر تقدم صورة للحالة الحقيقية للمجتمع أبلغ مما تعطيه إستطلاعات الرأي. والاستنتاج في غاية الوضوح: المجتمع التونسي ليس على ما يرام ! فنسبة العمال اليوميين، والعاطلين عن العمل، والحراس، والفلاحين ، هي نسبة تناهز 70% لدى الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. القضاء شديد القسوة على الفقراء وساكني المناطق النائية داخل البلاد وهي المناطق التي اندلعت منها شرارة الثورة . فولايات الشمال الغربي ومناطق الوسط الجنوبي ممثلة أكثر من المناطق الاخرى . وهذا التفاوت يمثل العبرة الاخرى الصادمة المستخلصة من هذا الكتاب. وهذه الحقيقة كافية لدحض جزءمن الحجج التي يسوقها الذين يدعون إلى الإبقاء على عقوبة الاعدام بادعاء كونها عبرة رادعة
يحمل هذا الكتاب بعداً نضالياً وهو في الأصل تقرير لبعثة تحقيق أجرته جمعية "مع لمناهضة عقوبة الاعدام" بإدارة الصحافي والكاتب سامي غربال الذي قام بالإشراف عليه وبمشاركة هالة عمار(محامية)، حياة الورتاني (اخصائية في علم النفس) وألفة الرياحي )صحفية ومدونة .