قالت كتلة نواب برقة أنها متمسكة بـ"المسار الديمقراطي والتداول السلمي والاحتكام للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة تؤسس على الإعلان الدستوري الحالي أو دستور 51 او دستور توافقي صحيح الإجراء من هيئة معينة من الخبراء" بحسب تعبيرها.

مؤكدة أنها "ترفض عددا من النقاط التي جاءت ببيان اجتماع باليرمو الذي عقد في ايطاليا يومي 12-13 من الشهر الجاري".

وقالت الكتلة في بيان تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه أنها "تستغرب الترحيب بإحاطة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة الظالمة للبرلمان أو دعم خطته المتناقضة مع الاتفاق السياسي".

وأعربت الكتلة عن "استغرابها الموافقة على استمرار المجلس الرئاسي الحالي رغم عدم شرعيته ودستوريته وغياب تمثيل إقليم برقة فيه بما يخالف الاتفاق السياسي " كما " أن مدن برقة وإعادة أعمار بنغازي ودرنة في حاجة ماسة لحكومة وحدة وطنية تنفق من عوائد النفط خاصة أن استمرار سياسات الاقتراض تضر بالوضع الاقتصادي ومعظمها تذهب للجهد العسكري على حساب الأعمار والخدمات".

وأكدت الكتلة رفضها "بشكل قطعي ونهائي مؤتمر الوصايا من أصدقاء سلامة أو ما يسميهم المؤتمر الجامع" مؤكدين عدم اعترافهم بتوصياته أو ما ينبثق عنه.

وأعربت الكتلة عن استغرابها من خلو "البيان من قضية التوزيع العادل للثروة أو جهود تعديل الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي".

وختمت الكتلة بالتأكيد على أن بيان مؤتمر باليرمو الذي وصفته بالمنحاز لطرف واحد لا يمثلها وستعمل على إحباطه كما أحبطت جميع مشاريع "الوصاية وتوطين دولة المؤدلجين والإرهاب بإقليم برقة "وليبيا.