أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس أنه لا ضير من تعديل عدد محدود من المواد في مشروع الدستور والتي تعترض عليها بعض المكونات الثقافية.

وأضاف كروس لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المرحلة الحالية تتطلب بعض التنازل للخروج من الأزمة مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طرفا في أي تعديلات.

وبين كرموس أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب الليبي وبالتالي فإن تغيرها أو إقالتها يكون بموجب قرار من الشعب الليبي باعتبار أن الهيئة أنجزت مهمتها وصاغت مشروع الدستور الذي أصبح ملكا للشعب الليبي وليس للهيئة التأسيسية أو مجلسي النواب والدولة لكن في ظل حالة الانسداد السياسي ورفض بعض الأطراف لمشروع الدستور يمكن الاستجابة لمطلب لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب بشأن تعديل نصوص بعض المواد الخلافية وليس المساس بمشروع الدستور بالكامل.

وشدد كرموس على أن هذا العرض المقدم من لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ربما لا يلقى قبولا من مجلس الدولة لأن أعضاء المجلس حريصون على الاستفتاء على مشروع الدستور وسبق للمجلس اتخاذ قرار بشأن ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور.

واستبعد كرموس أن يقبل مجلس الدولة مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة من الخبراء لتعديل الدستور باعتبار أن الهيئة التأسيسية تضم متخصصين وخبراء قانونيين وبالتالي لا فائدة من تغيير الهيئة بأخرى.

وأعلنت لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب أمس الاثنين أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستور تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ولجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم.