أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أمس الثلاثاء، أن الحزب الليبرالي، الذي ينتمي اليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض إجراءات رقابة أكثر حزما في حال أعيد انتخابه في أكتوبر المقبل.

وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحفي في مدينة تورنتو، التي شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها في عطلة نهاية الأسبوع الاخيرة وأسفرت عن 17 جريحاً، لكن رئيس الوزراء الكندي لم يصل الى حد التعهد بحظر المسدسات الذي دعا اليه رئيس بلدية المدينة جون توري.

والحادث الأخير يجعل الرقم الاجمالي لعمليات إطلاق النار في أكبر مدينة كندية حتى الآن يصل إلى 267 حادثاً، مقابل 248 في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ترودو في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس البلدية إن "حوادث إطلاق النار الأخيرة أكدت الحاجة إلى سياسة عقلانية للأسلحة النارية".

واضاف "نريد أفعالاً. اتفقنا رئيس البلدية توري وانا على أنه ليس بإمكاننا أن نكتفي بالاعتقالات للخروج من هذه المشكلة".

وتعزو السلطات معظم عمليات إطلاق النار إلى عنف العصابات وانتشار الأسلحة غير المشروعة.

وعلى الرغم من أن عمليات إطلاق النار في كندا أقل منها في الولايات المتحدة من حيث العدد والتأثير، إلا أنها لا تزال تشكل قضية جوهرية في الحملات الانتخابية بين الليبراليين والمحافظين، الذين يدعمون عقوبات أكثر تشددا، وخاصة مع تقارب نتائج الطرفين في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأشار ترودو إلى الجهود التي بذلتها حكومته مؤخرا لمكافحة العنف الناتج عن الأسلحة النارية، بما في ذلك تعزيز إجراء التحريات عن خلفية الاشخاص، الذين يريدون اقتناء السلاح، والعمل بسجلات المحفوظات الجديدة لتجار التجزئة، والقيود المفروضة على نقل الأسلحة، إضافة إلى إجراءات وقف تهريبها.

وقال "نحن ندرك أن الكثير من العائلات في جميع أنحاء تورنتو عانت من مآسي خلال هذا الصيف بسبب العنف (بالأسلحة النارية)".

 وأضاف "نعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به"، مضيفا "لهذا السبب نتطلع إلى طرح خطة ستستمر في الاعتماد على مراقبة بنادقنا من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة أكثر، وهذا هو بالضبط ما سنمضي فيه قدما مع حصولنا على تفويض أقوى".