وافقت حكومة كوت ديفوار على مشروع قانون يشدد عقوبة الإجهاض لتصل إلى الإعدام.

وصرح برونو ناجنا كونا المتحدث باسم الحكومة عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة الرئيس الحسن اواتارا بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاحات التي بدأتها الحكومة في القطاع القضائي عقب الأزمة السياسية التي انتهت في عام 2011.

وقال المتحدث في تصريحات أذاعتها وكالة الصحافة الأفريقية ان عقوبة الاجهاض بذلك ستكون الاعدام، موضحًا ان هذا التعديل في النظام القضائي يأخذ في اعتباره الواقع الجديد في المجتمع.