قالت الهيئة الإعلامية للرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر علي بلحاج إن قوات الأمن الجزائرية، اعتقلته اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية والتي توجه إليها للاحتجاج على زيارة مرتقبة غدا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبلاده.

وقال بيان للهيئة الإعلامية لعلي بلحاج وصلت وكالة الأناضول نسخة منه "اعتقلت الأجهزة الأمنية نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلجاح أمام السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة واقتادته إلى مكان مجهول".ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأمنية بشأن ما ورد في البيان.

وبلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف".وأضاف البيان أن بلجاح "توجه إلى السفارة الأمريكية للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي اعتبرها تمثّل تدخّلا في الشأن الجزائري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 من الشهر الجاري".

وخلال تظاهره أمام السفارة رفع بلجاح لافتة كتب عليها "لا للتدّخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية"، و"يا بوتفليقة لا للاستقواء بالقوى الإستكبارية"، و"لا للاستقرار القائم على الظلم والإقصاء"، و"نعم للاستقرار القائم على العدل والمساواة و الكرامة"، بحسب البيان ذاته.

ويصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري إلى الجزائر، غدا الأربعاء، في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره رمطان لعمامرة تتناول العلاقات بين البلدين وقضايا دولية وإقليمية راهنة، بحسب بيان سابق للخارجية الجزائرية.وفي وقت سابق، أعلن حزب الجهة الإسلامية للإنقاذ المحظور في الجزائر الذي ينتمي إليه بلجاح عن مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري لأنها "محددة النتائج سلفا" لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المترشح لولاية رابعة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إضافة إلى بوتفليقة، كلا من: علي بن فليس (رئيس حكومة سابق)، الذي يعتبره البعض المنافس الرئيسي لبوتفليقة، وبلعيد عبد العزيز، رئيس حزب جبهة المستقبل، وتواتي موسى، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وحنون لويزة، الأمينة العامة لحزب العمال، ورباعين علي فوزي، رئيس حزب "عهد 54".

وفي عام 2003، أطلق سراح بلجاح مع منعه من النشاط السياسي كما نصت مادة في قانون المصالحة الوطنية الصادر عام 2006 قادة الجبهة الإسلامية المحظورة من النشاط السياسي.وتنص المادة 26 من قانون المصالحة الجزائري على ''تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.

كما تمنع المادة ذاتها ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.وأكد بلجاح في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي، وتم اعتقاله أكثر من مرة وأطلق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.