اقترح الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي تخفيض حجم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتقليض مهامها إلى أن تصبح الظروف الأمينة والسياسية في ليبيا أكثر ملائمة.

وقال الأمين العام، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، وجرى توزيعه اليوم الثلاثاء، إنه "من أجل فرص النجاح في ليبيا، سيكون من الضروري لوجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنشئت بقرار مجلس الأمن في عام 2011) في المستقبل التركيز على قائمة واضحة ومحددة من المهام".

وتابع كي مون في التقرير الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أنه "سيترتب علي تغيير مناط تركيز البعثة، تقليص حجم البعثة بدرجة كبيرة وأن تضع الأمم المتحدة أقل هيكل لوجودها في ليبيا وأن تزود هذا الوجود بما يكفي كن موارد".

ودعا الأمين العام لاحتفاظ موظفي البعثة بصلات مع نظرائهم المحليين واستمرارهم في التواصل النشط معهم لكي يكونوا مستعدين للعودة الكاملة عندما تسمح الظروف بذلك.

واعتبر أن "الخيار الأفضل هنا هو أن تحتفظ الأمم المتحدة في ليبيا بوجود محدود ولكنه مستمر،وهو ما يتحقق بنشر عدد يترواح بين 15 و20 موظفا فنيا من شتي كيانات منظومة الأمم المتحدة في البلاد بنظام التناوب، ووفقا للاحتياجات والأولويات الاستراتيجية والتشغيلية، وعلي أن يتم توفير الدعم اللوجستي والأمني المناسبين لهم"، دون تحديد العدد الحالي للبعثة.

واقترح الأمين العام، في تقريره، أن "تكون طرابلس القاعدة المتقدمة لعمليات الأمم المتحدة مع وجود مؤقت في مقر تونس إلي أن يتراءي، بناء علي التقييمات، أنه يمكن العودة بأمان إلى ليبيا بوجود أكبر، وأن ذلك سيكون مثمرا".

وقال بان كي مون في تقريره أنه "ينبغي أن يكون الهدف هو إقامة وجود للأمم المتحدة يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة، ويتمتع بالقدرة علي التحرك حيثما دعت الحاجة وعلي التكيف مع تطور المهام".

وقال كي مون إنه "بعد أربع سنوات من الثورة الليبية،أصبحت العملية الانتقالية في البلاد في خطر، حيث لم تتحقق تطلعات الثورة إلي حد كبير، ولم تكتمل خارطة الطريق لعملية التحول الديمقراطي، ولا توجد رؤية متسقة لمستقبل البلاد".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة، أفرزت جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة ويعمل من طرابلس، ويضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

وزادت الأمور الامنية تعقيدا خلال الأيام الأخيرة مع ظهور جماعات مسلحة محسوبة على تنظيم "داعش" وسط ليبيا، تضاربت التصريحات حول تكوينها، كما نسب إليها عدة جرائم داخل الأراضي الليبية، لاقت إدانات محلية ودولية واسعة.