وقعت الوزارة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة، شراكة مع مجموعة من الشركاء الآخرين بهدف تطوير منظومة تثمين البطاريات المستعملة.

وتم توقيع الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم من جهة، ومجموعة منتجي البطاريات بالمغرب، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالرباط .

وبحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالبيئة المغربية، فإن توقيع هذه الشراكة يأتي في إطار تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، وتهدف الشراكة بحسب وزارة البيئة المغربية، إلى العمل على التقليص من مخاطر التلوث المرتبطة بالبطاريات المستعملة، والتي تدخل ضمن النفايات الخطيرة حسب اتفاقية "بازل"، وحسب التصنيف المغربي للنفايات الخطيرة، والتي تشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى البيئة.

ومن بين أهداف الاتفاقية كذلك تطوير منظومات تدوير النفايات، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، والمساهمة في خلق فرص الشغل في المهن البيئية، بحسب بلاغ للوزارة.

ومن المنتظر أن تساهم اتفاقية الشراكة الموقعة بحضور حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ومحمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، في وضع هيكلة تهم تطوير هذه المنظومة، والعمل على إحداث الآليات المالية، وإنجاز أنشطة المراقبة والتحسيس المرتبطة بهذه العملية.

وبحسب مصادر من الوزارة المكلفة بالبيئة، فإنه سيتم العمل على إنشاء أول معمل بالمغرب لإعادة تدوير نفايات البطاريات، وهي مبادرة غير مسبوقة في المغرب،  الهدف منها إطلاق شبكات في جميع جهات المغرب لجمع البطاريات بطريقة قانونية من المزابل ومطارح النفايات، وهو ما قد يوفر فرض شغل إضافية، على الرغم من عددها المحدود.

وبحسب مصادرنا، فإن الهدف الأول هو العمل على التقليص من مخاطر التلوث المرتبطة بالبطاريات المستعملة، والتي تدخل ضمن النفايات الخطيرة.

وبحسب معطيات رسمية، فإن إنتاج النفايات بالمغرب يقدر ب 5 ملايين طن في السنة، ويعتبر القطاع الصناعي الأكثر تلويثا حيث يخلف أزيد من 1،5 مليون طن من النفايات في السنة، من بينها 256000 عبارة عن نفايات خطيرة.