في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تم تشكيل محكمة خاصة بالقضايا الإرهابية في تونس وذلك تنفيذا لقرار رسمي صادر عن رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير العدل حافظ بن صالح بحر الأسبوع الجاري.

وستباشر هذه المحكمة التي اتخذت من جهة الشرقية المتاخمة للعاصمة مقرا لها مهامها بداية من يوم الإثنين القادم وستكون أشغالها منحصرة فقط على القضايا الإرهابية.

وستضم هياكل محكمة مكافحة الإرهاب عدد من قضاة التحقيق ودائرة الإتهام والنيابة العمومية وكتبة المحاكم وسيختص هؤلاء في مباشرة القضايا الإرهابية دون غيرها.

وحسب ما أفادت به مصادر قضائية عليا ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" فإن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس سفيان السليطي سيكون من بين الملتحقين بهذه المحكمة. كما سيلتحق بها عدة قضاة من جميع الدوائر. وأكدت ذات المصادر أن قرار إحداث محكمة خاصة بالقضايا الإرهابية و تهدف إلى مكافحة الإرهاب قوبل بالتثمين والترحيب من عدد من الأوساط القضائية، في حين عارضه آخرون معتبرين أن هذا القرار متسرعا ولم يحن وقته بعد، حتى أن بعض القضاة رفضوا الالتحاق بها رغم وجود قرار رسمي بتعيينهم في خططهم الجديدة.