قالت مصلحة السجل التجاري في طرابلس، في بيان لها، أن المبنى الذي تعرض للحرق في شارع الجمهوريّة هو مبنى إداري ولا يحتوي أي مستندات أو سجلات عقارية.

وطمأن البيان "كافة المواطنين ومؤسسات الدّولة أنّ مستنداتهم ووثائق الملكية من كراسات وسجلات عقارية محفوظة بشكل آمن ولم تتعرض لأي ضرر".