نفى مصدر أمني مصري أن يكون لإعفاء اللواء محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة المصرية من مهامه وتعيين نائبه اللواء خالد فوزي (57 سنة) بدلا منه، أي صلة بخطوات المصالحة مع قطر التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، حسب صحيفة ”العرب” إن إجراءات المصالحة تحتاج إلى وقت لكي تتبلور، وإن زيارة الموفد القطري إلى القاهرة بداية لإجراءات أوسع لاحتواء الأزمة.

وقال مراقبون مصريون إن القاهرة كما الدوحة ما زالت تدرس الخطوات التي سيجري اتخاذها لتسهيل المصالحة، وأنه من الصعب أن تقيل السلطات المصرية أحد أبرز الشخصيات في الحكومة كخطوة لإثبات حسن النية، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة معروفة لدى الجميع وتخص وقف التصريحات والحملات الإعلامية بين الجانبين.

وكانت تأويلات صحفية قد رجحت أن تكون إقالة التهامي مرتبطة بالتهدئة مع قطر خاصة أن الرجل كان موقفه حاسما من جماعة الإخوان المسلمين وكشف ارتباطاتها الخارجية والشبكات التي تتولى التمويل وتسفير المطلوبين، فضلا عن تحريك الخلايا النائمة للتنظيم المتشدد.

لكن المراقبين استبعدوا هذا التأويل باعتبار أن التهامي كان أحد العناصر الفاعلة في فتح قنوات التواصل بين قطر ومصر، وأن آخر المهام المعلنة التي قام بها كانت زيارته للسعودية، قبل يومين من قمة الدوحة الخليجية الأخيرة، وقد ناقش خلال الزيارة مع المسؤولين في الرياض، سبل تنقية الأجواء بين القاهرة والدوحة، والتي كانت زيارة الموفد القطري إحدى ثمارها.

وقلل المراقبون من أن يكون للتقارب المصري القطري أي تأثير على علاقة السلطات المصرية بالإخوان المسلمين، مستبعدين أن تحصل أي مصالحة معهم بوساطة قطر أو دونها خاصة أن الجماعة ما تزال تعلن عداءها لثورة 30 يونيو، فضلا عن أن أهم شروط المصالحة بين قطر ودول الخليج ولاحقا مصر هي تخليها عن جماعة الإخوان ووقف دعمها لها.