أعربت وزارة الخارجية اللبنانية أمس السبت عن "أسفها" لخسارة لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة جراء عدم تسديده الاشتراكات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن سبع دول، بينها لبنان، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته "يورونيوز" إنها "تأسف" للقرار، آملة أن "تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر".

وأكدت وزارة المالية من جهتها أن "أوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين"، من دون تحديد قيمته.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

ولم تُحدد وزارة الخارجية أسباب التأخير في تسديد المساهمات، لكنها أكدت أنها "قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة".

وعادة ترفع الوزارات طلباتها المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ المطلوبة وتسديدها. إلا أن وزارة المالية أعلنت من جهتها أنها "لم تتلق أية مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأية جهة".

وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة.

وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويعتبرون أنها عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة