اعتبر رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري أن ما ورد في تقرير البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا يعد انحيازاً وغياباً للموضوعية وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة، مشيراً إلى أنه عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا.

وأعرب الحراري في بيان له عن استيائه مما ورد في تقرير البعثة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة ، وحقوق الانسان، وأوضح أن التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة.

وأكد الحراري أنه لا توجد برامج دعم دولي كافية لليبيا وكثير من المساعدات تقدم لجهات غير رسمية، وسط غياب لاستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة. وحمل رئيس لجنة الداخلية المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث، بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية خاصة في الجنوب.

وأضاف الحراري أن جهاز مكافحة الهجرة يواجه صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين، كما أن ضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين في دول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية.

ولفت الحراري إلى أن برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة للمساعدة في إصلاح هياكل المؤسسات الليبية لتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى تجاهل تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في طرابلس وأنه من واجبات أجهزة الأمن الليبية مكافحة الجريمة وخاصة تجارة المخدرات والدعارة وأنه هناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية.

وبين الحراري أن التقرير لم يشير إلى الجهود التي يبذلها الجانب الليبي حيث تم إغلاق العديد من مراكز الاحتجاز غير الخاضعة للسلطات المختصة، وكذلك حرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة والمساعدة في إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة.

و أكد رئيس لجنة الداخلية أن مجلس النواب يدرس باهتمام التقرير وسيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المُتحيزة والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.