عقدت اللجنة الاستطلاعية المكلفة بدراسة ملف مغاربة داعش العالقين في سوريا، والعراق ،ندوة صحفية بمناسبة صدور تقريرها، وبالمناسبة قال رئيس اللجنة النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، أنه يتفهم  تحفظ الجهات  الأمنية  على عودة  "الدواعش"  المغاربة في بؤر التوتر، خاصة في سوريا والعراق، لكنه استدرك قائلا:"لكن نحن كحقوقيين لنا رأي حقوقي”.

وأعتبر أن الموضوع جد معقد، لأنه يقع داخل دول ذات سيادة، ورغم ذلك يرى بأن: “من مسؤوليتنا التاريخية، والوطنية، والإنسانية حل مشكلة الأطفال العالقين”، مضيفا “النقطة الأكثر براءة هي الطفل”،  مشيرا إلى أن وزير الدولة، مصطفى الرميد، صرح للجنة بأن هناك حالات لأشخاص عادوا، وحكم عليهم بالسجن، وغادروه ثم سافروا من جديد إلى بؤر التوتر.

وأكد رئيس اللجنة أن هؤلاء المقاتلين يشكلون بالفعل خطرا  لأن لهم  علاقات دولية،  وقدرة على جلب السلاح من الخارج.

من جهته  ، كشف مقرر ذات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية النائب سليمان العمراني، أن 1659 غادروا المغرب، بين 2012 إلى عام 2017، من أجل الجهاد، أو لأسباب مادية، منهم 1300 التحقوا بداعش، وأن غالبية هؤلاء ينحدرون من مدن شمال ووسط، المغرب ،فمن :" أصل 345 مقاتلا مغربيا، عادوا إلى المغرب من بؤر القتال في سوريا والعراق، هناك 245 ينحدرون من ثلاث جهات، هي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس – مكناس، وجهة الدار البيضاء – سطات".

وأشار إلى أن معالجة هذا الملف يحتاج الى مقاربة تشريعية، تستوعب الأبعاد الأمنية في الموضوع، وتستحضر الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسلوكية، مشددا على ضرورة، تعزيز البعد القانوني في إطار التجاوب مع متطلبات هذا الملف، بما فيه العفو العام في إطار شروط دقيقة.

وأضاف العمراني،  أن المهمة الاستطلاعية، توصلت  الى وجود عدد كبير من الأطفال، ولدوا وليس لهم وثائق ثبوتية، أو لهم وثائق غير معتمدة، ومنهم من أحد والديه في السجن أو في حالة وفاة.