عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 والمكلفة بدراسة وتقديم مقترح قانون الميزانية العامة، اجتماعها الأول.

وبين المركز الإعلامي لوزارت الحكومة الليبية أن اللجنة عكفت خلال اجتماعها أمس الاثنين على وضع الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة الليبية من ترشيد للانفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية وفق برامج وأهداف واضحة. 

وستعقد اللجنة اجتماعات أخرى بغية الانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة الليبية للانتهاء من مشروع الميزانية العامة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده .

وترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، بعضوية وزير التخطيط والمالية،  أسامة حماد، ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، ووزير الدفاع، أحميد حومة،   ووزير الأشغال العامة، نصر محمد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات،  ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود.