أفاد وزير الخارجية، رمضان لعمامرة، حسبما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية، بأن الجزائر تمكنت من إقناع الدول العربية بالاستلهام من تجربة “القوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات”، لإطلاق مشروع “القوة العربية المشتركة” الذي صادقت عليه القمة العربية التي عقدت، نهاية الشهر المنصرم، بشرم الشيخ بمصر.

وصرح لعمامرة، أول أمس، للإذاعة الدولية، أن “الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر بخصوص إنشاء قوة عربية مشتركة، خلال القمة العربية الـ26 بشرم الشيخ، حظيت بقبول كل الأعضاء، ما سمح بالمصادقة عليها بالإجماع”. وأوضح الوزير أنه “تم التعبير عن موقف الجزائر من خلال تعديلات حظيت كلها بالقبول، ما جعل النص أكثر واقعية وأكثر مسؤولية ومطابقة مع واقع العالم العربي”.

وأضاف: “بما أنه تم تقديمها على أنها وسيلة لتعزيز الأمن العربي المشترك، وبما أن البلد المضيف مصر سعى لأن تكون إحدى النتائج الهامة للقمة الـ26، التي صادفت الذكرى الـ70 لتأسيس الجامعة العربية، فإن الجزائر سعت مع إخواننا المصريين ومع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا، يمكن مقارنته تقنيا بالقوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات على مستوى الاتحاد الإفريقي، وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدئي، سيما وأنه تقرر إجراء دراسة معمقة”.

وقد دعا مشروع البيان الختامي للقمة إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا.

وذكر لعمامرة أن تعديلات تم إدخالها على مشروع القوة العربية المشتركة، سمحت، حسبه، “بتوحيد توافق الأطراف العربية حول هذه المسألة، وبالتالي المساهمة في إنجاح القمة العربية الأخيرة”.

وتابع لعمامرة، متحدثا عن القوة العربية: “يتعلق الأمر بمشاركة طوعية وغير إجبارية، وهي نفس فلسفة القوة الإفريقية، إذ يقوم كل بلد مدعو أو يؤيد تشكيل هذه القوة، بتحديد شروط مساهمته ومشاركته”.

يشار إلى أن القوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات، لم يكن لها أي أثر تقريبا في الميدان، إذ غالبا ما يطلب الأفارقة تدخل الأمم المتحدة أو فرنسا.
 وعن القوة العربية المشتركة دائما، قال لعمامرة إن المشروع سيخضع لدراسة معمقة تتكفل بها مجموعة رفيعة المستوى، تضم خبراء عسكريين ومدنيين تحت إشراف قادة أركان الجيوش للقوات المسلحة للبلدان العربية.

وستقدم نتائج الدراسة، حسبه، إلى مجلس الدفاع العربي المشترك، المكون من وزراء الدفاع ووزراء الشؤون الخارجية، الذين سيقدمون نتائجهم وتوصياتهم خلال القمة المقبلة.

وبشأن مصير الجزائريين المقيمين باليمن، ذكر الوزير أن “سفارتنا على اتصال مع رعايانا، كما تم اتخاذ إجراءات من أجل السماح لمن يريد الدخول إلى البلد، وذلك بمساعدة الدولة الجزائرية”.