نص كلمة هيلين مولفين، المستشارة القانونية في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا ،

شكرا سيدي الرئيس،

أود أن أشكر المدعية العامة على تقريرها وإحاطتها الإعلامية اليوم. وتود المملكة المتحدة أن تكرر الإعراب عن تأييدها لعمل المدعية العامة والدور الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في تقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة محل الاهتمام الدولي ومحاسبتهم.

السيد الرئيس،

تحتاج ليبيا إلى تقدم عاجل نحو المصالحة السياسية الكاملة الآن أكثر من أي وقت مضى. إن حجم الأزمة التي تواجه الشعب الليبي خطير. إنها أزمة يستمر فيها القتال عاما تلو الآخر وحيث لا تزال انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها مستمرة بلا هوادة. إن شعب ليبيا يستحق مستقبلا أفضل.

إن إقامة حوكمة فعالة أمر أساسي: تحتاج المؤسسات السياسية الشرعية في ليبيا إلى العمل معا لكسر الجمود السياسي الذي يطيل أمد عدم الاستقرار ومعاناة الشعب الليبي. ويتعين على المجموعات السياسية والاجتماعية الليبية أن تستغل الزخم الذي أتاحته لقاءات الترحيب بين رئيس الوزراء السراج والمشير في وقت سابق من هذا الأسبوع لرسم الطريق نحو المصالحة والوحدة الليبية. ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار إلا عندما يختار قادة البلد الاجتماع معا ووضع خطة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعب الليبي.

السيد الرئيس،

ترحب المملكة المتحدة بجهود المدعية العامة الجارية للتحقيق في الجرائم المزعومة رغم الصعوبات العملية في إجراء التحقيقات داخل ليبيا.

ولا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار العنف بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات المقاتلين في بنغازي وأماكن أخرى، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الأبرياء وعلى المرافق الطبية. ولا يوجد أي مبرر لمهاجمة المرافق الطبية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ونلاحظ أن المدعية العامة تولي الاعتبار لفتح تحقيق في الأفعال الإجرامية المزعومة ضد المهاجرين في ليبيا. هذه الجرائم المزعومة توفر تبريرا إضافيا لمعالجة الهجرة "المنبع"، حتى يساعد المجتمع الدولي على خلق المزيد من الفرص في بلدان المهاجرين.

والمملكة المتحدة ممتنة لتحديث المدعية العامة عن حالتي سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. ونؤيد دعوة المدعية العامة السلطات الليبية إلى بذل كل ما في وسعها لضمان نقل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتشاور مع المحكمة بشأن أية مشاكل قد تعرقل نقله إلى لاهاي. ونتطلع إلى نتيجة نظر المحكمة في تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الإجراءات الداخلية ضد السيد السنوسي.

وتشيد المملكة المتحدة باستمرار مشاركة النائب العام الليبي والممثلين الليبيين في المحكمة. وندعو الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى مساعدة السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى بناء سيادة القانون في ليبيا. ونشكر المدعية العامة على ما قدمه من معلومات عن ادعاءات التعذيب التي ارتكبت ضد سيف الإسلام القذافي في سجن الهضبة، ونرحب بحقيقة أن أحد المتهمين الذين أعيدوا إلى منصبهم في السجن قد أزيل الآن.

كما نشكر المدعية العامة على إحاطتها الإعلامية بشأن القضية المرفوعة ضد التهامي محمد خالد، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا في عام 2011. ونؤيد تماما دعوة المحكمة للتعاون، من جانب أعضاء المجلس، وليبيا وجميع الدول، لتقديم المعلومات لتسهيل اعتقال سريع للسيد التهامي وضمان استسلامه للمحكمة الجنائية الدولية. ومن الأهمية بمكان ألا يصبح هو وغيره من الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب في ليبيا من الفارين من العدالة.

وفي الختام، تدرك المملكة المتحدة القيود المالية والموارد التي يواجهها مكتب المدعية العامة والحاجة إلى ضمان التمويل الكافي للتحقيقات التي تجريها المحكمة في ليبيا. ونحن ملتزمون بالعمل مع الآخرين لضمان توفر الموارد اللازمة للمحكمة لعملها، مع ضمان تبسيط ميزانية المحكمة الجنائية الدولية بقدر الإمكان.

شكرا سيدي الرئيس.

* بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة