زار وفد ليبي رفيع المستوى ، يتألف من سفير سابق ورئيسي لجنتين برلمانيتين ، بروكسل في نهاية الأسبوع الماضي. هل كانت مصادفة؟ فقد أقام الليبيون الثلاثة في فندق أربع نجوم بساحة روجيير ، بجوار المقر الرئيسي لبنك  يوروكلير، حيث تم تجميد 12.8 مليار يورو من الأصول الليبية من قبل الأمم المتحدة في أوائل مارس 2011 ، إبان الإطاحة بالقذافي.

مبلغ الـ 12.8 مليار دولار ، المستثمر في أسهم وسندات ، ارتفعت قيمته منذ ذلك الحين لتصل إلى 14،8 يورو اعتبارًا من 18 فبراير 2015.

المندوبون الثلاثة أقاموا عمليا بجوار "الصندوق" الذي هزته فضيحة دولية منذ عدة أشهر. إنه خزنة من عشرة مليارات من الرساميل الليبية التي جمدتها الأمم المتحدة التي "تبخرت" بغرابة عندما أرادت العدالة وضع اليد عليها في نهاية عام 2017.

"خزنة" تسربت منها 1.5 مليار دولار من الفوائد والأرباح "في سرية" على مدى خمس سنوات ، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة ، لينتهي بها المطاف في أيد ليبية غير معروفة.

جدول أعمال أوفرتفلدت مشغول جدا 

وكان الوفد الليبي قد أعلن قبل أيام قليلة عن وصوله وأراد الاجتماع مع محاورين في وزارتي الشؤون الخارجية والمالية لمناقشة الأصول الليبية المجمدة في بنك يوروكلير.

لسوء حظهم ، لم يتمكن الرجال الثلاثة من لقاء أي مسؤول ، وعادوا بوفاض خال إلى ليبيا. يجب عليهم تكرار رحلة الـ (2،700 كلم) الأسبوع المقبل. إذا لم تسقط الحكومة بحلول ذلك الوقت.

وكانت مذكرة شفوية تقترح عقد اجتماع يوم الخميس ، 29 نوفمبر ، أرسلت الجمعة 23 ، من قبل السفارة الليبية في بروكسل إلى مستشارية رئيس الوزراء. فهل تم التهرب من المبعوثين الليبيين؟ هل كانت المهلة قصيرة جدًا؟ والحال أنهم لم يتلقوا أي رد. وبالتالي لم يتمكنوا من الاجتماع مع أي شخص، ولا حتى مع معاوني الوزيرين المعنيين ديدييه رايندرز ويوهان فان أوفيرتفيلدت. ويؤكد ديوان الأخير أنه تلقى الطلب الليبي ، لكن لم تتم متابعته بسبب جدول أعمال مزدحم.

بالإضافة إلى ذلك ، ضاعف الوفد الليبي أثناء وجوده في بروكسل الاتصالات الدبلوماسية. التقى الرجال الثلاثة مع أعضاء في البرلمان الفدرالي ، وبرلمان منطقة العاصمة بروكسل ، وفي مجلس الشيوخ ، ولكن أيضا خبراء من الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي ، بما في ذلك الاشتراكية البرتغالية آنا غوميز.

67  مليار ، مبلغ يرمّم بلدا

من هم هؤلاء المبعوثون الثلاثة الذين يرغبون في رؤية الوزيرين البلجيكيين؟ 

في أعقاب كشف صحيفة Vif / L'Express  عن حالة الأموال المجمدة في بنك يوروكلير في بروكسل ، شكل البرلمان الليبي "لجنة لمراقبة الأصول الليبية المجمدة في الخارج".

تتألف هذه اللجنة الخاصة من ثلاثة أشخاص: يوسف إبراهيم العقوري ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، الذي تم انتخاب أعضائه المئتين في 25 يونيو 2014 ، وهو عمر تنتوش ، رئيس لجنة المالية لهذا المجلس. و مراد حميمة ، وهو دبلوماسي من وزارة الشؤون الخارجية الليبية. من اللافت للنظر أن الأخير موظف حكومي يتبع حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج المتمركزة في طرابلس ، والتي تعترف بها الأمم المتحدة ولكن ... تبقى غير شرعية في نظر مجلس النواب ، المنزوي في طبرق ، في شرق البلاد ، وحيث يتبع العقوري وتنتوش. بعبارة أخرى ، عندما نتحدث عن "المال الكبير" ، تمكنت المؤسستان من الجلوس حول الطاولة في محاولة لإيجاد حلول. خاصة وأن هذه اللجنة هي ، كما يوحي اسمها ، لرصد الأصول الليبية المجمدة في الخارج ولا يقتصر دورها على بلجيكا الصغيرة.

ووفقاً لـ "ديلوات" ، فإن صندوق الثروة السيادية "الهيئة الليبية للاستثمار" وشركتها التابعة "لافيكو" ، واللتين تتبع لهما الأصول المجمدة في بروكسل ، كانا يملكان في عام 2012 ، حوالي 67 مليار دولار موزعة حول العالم ...

 الشفافية الكاملة المطلوبة

وقبل الصعود إلى الطائرة مجددا صباح يوم الأحد ، كتب أعضاء اللجنة إلى رئيس الوزراء (البلجيكي) شارل ميشيل ، ووزير الخارجية ديدييه ريندرز ، ووزير المالية يوهان فان اوفيرتفيلد ، ورئيس مجلس النواب سيغفريد براكي. وقد سلمت السفارة الليبية الخطابات يوم الاثنين إلى إدارة البروتوكول التابعة الشؤون الخارجية.

"باسم البرلمان والدولة الليبية" ، تطلب هذه الرسائل رسميا من الحكومة البلجيكية أن ترسل إلى السفارة قائمة محدثة بكل "الأصول المالية المجمدة في المؤسسات المالية في بلجيكا" ، مع تمييز الرساميل المجمدة في البداية عن الفوائد المستخلصة منها.

ليبيا تريد الشفافية الكاملة في عمليات تحويل هذه الأموال. إذ تتابع الرسالة الليبية : "إذا تم تحويل أي مبالغ ، سواء من رأس المال أو من الفائدة الناتجة عنه، يرجى تزويد مكتبنا بجميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذه التحويلات ، بما في ذلك الحسابات الوطنية أو الأجنبية التي تم إجراء مثل هذه التحويلات إليها ، والمبالغ المحولة ، وبالطبع ، سبب تحويل هذه الأصول التابعة للدولة الليبية ، وكذلك المؤسسات المختصة في ليبيا التي طلبت مثل هذه التحويلات ".  

اليوم العالمي لمكافحة الفساد

من الواضح أن البرلمان والحكومة الليبيين يخاطبان رايندرز وفان أوفرتيفدت بنفس الأسئلة الدقيقة التي يطالب بها النواب البلجيكيون منذ تسعة أشهر. وأن الوزيرين "يهيمان على وجهيهما" في ضباب فني منذ كل هذا الوقت ...

ووجه الليبيون إنذارًا رمزيًا للغاية للحكومة البلجيكية: "الرجاء إرسال هذه المعلومات إلى السفارة الليبية في بروكسل ، بشكل مثالي بحلول 9 ديسمبر ، اليوم العالمي ضد الفساد على أبعد تقدير". ما هي الرسالة التي أرسلتها ليبيا إلى الحكومة البلجيكية من خلال الإشارة إلى اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا؟ هل سيكون الأمر محرجاً من سفير على أية حال ضليع في المفاوضات الدولية؟

مع ذلك ، يبقى طلب الليبيين مرنا لكنه حازم: "إذا عانيتم، لأي سبب من الأسباب ، من تأخر في تقديم هذه المعلومات ، يرجى إبلاغ السفارة كتابة (بالإضافة إلى أسباب التأخير) ، والإشارة كذلك إلى التاريخ الذي يمكنكم أن تقدموا فيه المعلومات المطلوبة فيه. "

القرار 2441

تلقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن نفس الطلب من اللجنة الليبية فيما يتعلق بالفائدة والأرباح المحالة من بلجيكا من قبل يوروكلير بنك     إلى زبونها HSBC Securities Services Luxembourg نيابة عن الهيئة الليبية للاستثمار. في الواقع ، يمكن أن تكون المؤسسات المالية فقط عملاء لدى بنك يوروكلير.

تمتلك HSBC لخدمات الأوراق المالية الحساب رقم  17640 لدى يوروكلير نيابة عن صندوق الثروة السيادية الليبي. اعتبارا من 18 فبراير 2015 ، كان هذا الحساب يتوفر على 2.17 مليار يورو على شكل أوراق مالية و 1.12 مليار نقدًا.

وتتوزع بقية الاتفاقيات الليبية المجمّدة في بلجيكا على ثلاثة حسابات مفتوحة من قبل Arab Banking Corporation   التي مقرها في المنامة بالبحرين ، لحساب هيئة الاستثمار الليبية (حساب واحد) ولافيكو (حسابان).

المبعوثون الليبيون الثلاثة يبنون طلباتهم للحصول على معلومات حول قرار جديد لمجلس الأمن ، القرار 2441 (2018) الذي تم التصويت عليه في 5 نوفمبر الماضي. وجاء هذا القرار في أعقاب نشر تقرير في أوائل سبتمبر لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا في بلجيكا.

في هذا القرار ، يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء ، ولا سيما الدول التي يقيم فيها الأشخاص أو الكيانات المحددة على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة ، وكذلك الدول التي يشتبه في احتضانها أصولا مجمدة (...)، لإبلاغ لجنة [الجزاءات] بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ تدابير تجميد الأصول (...) لجميع الأشخاص المسجلين في قائمة العقوبات ".

يوم الجمعة ، 30 نوفمبر ، زارت اللجنة الليبية لوكسمبورغ حيث استقبلها مسؤولان من وزارة الخارجية لمناقشة الفوائد التي حولها بنك يوروكلير إلى HSBC  في الدوقية الكبرى.

وفقا لليبيين ، ادّعى مسؤولو لوكسمبورغ أن هذه الفوائد قد تم تجميدها فور وصولها ، من قبل سلطات الدوقية الكبرى.

اتصلنا بوزارة الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ لتأكيد هذه الرواية ، واكتفت بتأكيد زيارة الليبيين الثلاثة لكنها لم تؤكد تجميد الفائدة المدفوعة إلى HSBC ، مبررة ذلك بـ"الوضع المعقد في ليبيا".

* بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة