تقرير أفردته مجلة الايكونوميست البريطانية للحديث فيه عن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا، وتواصل عمليات سفك الدماء هناك بعد أن قام مؤخرا انتحاري تابع لتنظيم الدولة الاسلامية بقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في مدينة مصراتة الساحلية.

وأعقبت المجلة بلفتها لانخفاض انتاج ليبيا من النفط ليصل لحوالي 500 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يقدر بـ 1.7 مليون برميل في أوج انتاج البلاد لتلك الثروة.

ومع هذا، فإن مبيعات تلك الثروة النفطية هي الشيء الوحيد الذي ما يزال يعين البلاد على البقاء بهذا الشكل الموجودة عليه الآن، لكن ما تزال الحكومتان المتنافستان هناك تتصارعان من أجل الحصول على تلك الايرادات النفطية، فيما لا تزال تحافظ المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، وكلاهما في طرابلس، على استقلاليتهما بشكل أو بآخر، لكن مقابل ثمة أشياء يتعين عليهما القيام بها لقاء ذلك.

ولا يتوقع كثيرون أن تصل ايرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى الحكومة الموجودة حالياً في طبرق، والتي سبق لها أن حاولت وضع أياديها على الأموال من قبل عبر انشاء تجهيزات موازية في راس لانوف، تكون عبارة عن محور نفطي هي المسؤولة عن ادارته وتشغيله، والقيام كذلك بتعيين رئيس مجلس إدارة منافس للبنك المركزي. لكن جهودها في هذين الاتجاهين قد باءت بالفشل ولم تكتمل في أي منهما.

فضلا عن أنها غير قادرة على دفع الرواتب حيث إن قاعدة بيانات موظفي الحكومة موجودة في طرابلس. ونقلت المجلة في هذا السياق عن ماتيا توالدو، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن، قولها: "حتى إن حصلت الحكومة في طبرق على ما تحتاجه من أموال، فلن يكون أمامها طريق لتتمكن من إنفاق تلك الأموال فيه".

ومع هذا، أوضحت المجلة أن كثيرين يرون أن تلك التحركات من جانب حكومة طبرق هي اشارة دالة على تزايد درجة العناد لديها، وذلك في الوقت الذي ترى فيه القوى الغربية أن تلك الحرب التي يتم شنها ضد "الارهابيين" في ليبيا هي واقع الأمر مجرد محاولة للاستيلاء على السلطة الشخصية، وعلى الرغم من اعترافهما بحكومة طبرق، فإن تلك القوى الغربية ترفض تمكينها للسيطرة على موارد البلاد المالية.