جاء بيان لواء القعقاع وكتيبة الصواعق، أمس الثلاثاء 18 فبراير، المطالب باستقالة أعضاء المؤتمر الوطني العام بعد ساعات من الاعتداء الثاني على قناة العاصمة، المحسوبة على "تحالف القوى الوطنية"، والتي يتولى لواء القعقاع حمايتها منذ تأسيسها. كما جاء البيان بعدما صرح رئيس مجلس إدارة القناة جمعة الأسطى بأن غرفة عمليات ثوار ليبيا هي المسؤولة على الاعتداءين اللذين استهدفا القناة واستخدمت فيهما صواريخ "سي 5" الحارقة لقصف القناة، ومن حسن الحظ لم تقع إصابات بشرية وإلا لتطور الموقف نحو مواجهة عسكرية بين الطرفين.

من البداية شكك المراقبون في مهلة الخمس ساعات التي حددها البيان، خاصة لكونها غير قابلة للتنفيذ، وفسروا الأمر بأن "تحالف القوى الوطنية" يريد فرض أكبر قدر من الضغوط لمنع "غرفة عمليات ثوار ليبيا" من استهداف قناة العاصمة. وبالرغم من أن لواء القعقاع وكتيبة الصواعق محسوبة على الزنتان، إلا أن رئيس المجلس العسكري بالزنتان أسامة الجويلي رفض بيان القعقاع والصواعق، ودعا إلى حل النزاع بالطرق السلمية، وهو ما يؤكد أن الزنتان ليست متفقة على التصعيد، خاصة وأن لواء المدني الأكثر عددا وتسليحا والمحسوب على الزنتان لم يظهر في المشهد.

بعد الاتفاق في المؤتمر على التمديد وبالرغم من موافقة كتلة "تحالف القوى الوطنية" على الاتفاق، خرج عبد المجيد مليقطة رئيس اللجنة التسييرية للتحالف في مؤتمر صحفي، أعلن فيه رفض التحالف للاتفاق، ودعا كتلة التحالف إلى الانسحاب من المؤتمر. وفي اليوم نفسه استعرض شقيقه عثمان مليقطة آمر لواء القعقاع قواته أمام مقر المؤتمر الوطني العام، وكأنه يقرن بين رسالة شقيقه السياسية ورسالته العسكرية.

لجوء تحالف القوى الوطنية إلى التصعيد عبر أذرعه العسكرية يؤكد أن التحالف لم يحصل على مكاسب في المؤتمر، ومن الواضح أنه يرغب في تغيير قواعد اللعبة السياسية قبل الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. وأهم الأهداف التي يستهدف تحقيقها هو تعديل قانون العزل السياسي، ليستثنى من العزل كل من ساهم في ثورة 17 فبراير مهما كان منصبه في عهد النظام السابق، وبالتالي يتاح لزعيمه محمود جبريل الدخول في الانتخابات الرئاسية. وحتى ينجح ذلك المسعى لابد أن يصعد "التحالف" عسكريا ويلعب على حافة الهواية، ليجبر بقية الأطراف على الحوار خارج المؤتمر.

اللقاء الحاسم

يبدو أن هذا ما سيحدث برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإذا حضر جميع الأطراف هذا اللقاء الحاسم، ستشهد العاصمة بعض التصعيد وفقا لمسارات الحوار، كما سينعكس التوتر على المواطنيين، مما سيسبب أزمة وقود وتكالب على شراء المواد الغذائية، وقد يفضل البعض الخروج من العاصمة لبعض الوقت.وترفض القوى الإسلامية في المؤتمر تعديل قانون العزل السياسي، وهي التي صممته لإقصاء الجميع ما عداها، تمهيدا لاستفرادها بصياغة الدستور، ويقف معها غرفة عمليات ثوار ليبيا، والمفتي الشيخ الصادق الغرياني، وكتائب مصراته التي أعلنت النفير يوم أمس الثلاثاء، وكان مجلس مصراته المحلي قد وافق على التمديد للمؤتمر، ولم تخرج مظاهرات تطالب بالتمديد في مصراته، بالرغم من خروجها في عدد كبير من المدن الليبية.

يتوقع أن تستمر هذه الضغوط العسكرية والحملات الإعلامية حتى نهاية المؤتمر الوطني، وفي نفس الوقت سيستمر الوسطاء في محاولة تجسير الفجوة بين الطرفين، للوصول إلى اتفاق قبل نهاية المؤتمر. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فسيعبئان نفسيهما لمحاولة السيطرة على المؤتمر الجديد. وفي كل الأحوال قد تقع صدامات عسكرية محسوبة بدقة هنا وهناك، خاصة بعد تدخل قوى دولية وإقليمية مساء الثلاثاء من أجل التهدئة.لكن إذا فقد اللاعبون الرئيسيون السيطرة على أذرعهم العسكرية فسيحدث الصدام حتما، وستكون طرابلس مسرحا لهذا الصدام، وقد تنقسم بين شرقية وغربية، وقد تتجاوز شرق طرابلس الخلاف مع مصراته بعد "حادثة غرغور" ويتصالحان من أجل مواجهة الزنتان في غرب العاصمة.

*شبكة الاخبار الليبية