تستعد ليبيا لوضع اللمسات الأولية للعودة إلى المجتمع المالي الدولي، وذلك بإعادة استثمار ملايين الدولارات من الأصول التي ظلت مجمدة لسنوات.
تخطط المؤسسة الليبية للاستثمار ، التي تعد الهيئة العليا للاستثمار في ليبيا بقيمة تناهز حوالي 67 مليار دولار ، لتقديم طلب الحصول على تراخيص في مجالات مختلفة للتمكن من إدارة الاستثمارات التي توقفت منذ ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وإذا ما تم ذلك، فسيشكل خطوة هامة في السوق المالية الدولية بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست على عهد القذافي لتوفير الاستقرار المالي للاقتصاد الليبي الذي يعتمد كثيرا على النفط.
وقد كشف عن المخطط حسن بوهادي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، في مقابلة مع صحيفة التلغراف، وكان قد اتهم أيضا بنكي "جولدمان ساكس" و"الشركة العامة" اللذان يقاضيهما في لندن، بـ "تبذير"  "ثروة الشعب" الليبي.
وتزعم المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذين البنكين استثمرا أموال الصندوق في معاملات مشبوهة وبطرق غير مشروعة، سرعان ما انتهت بالإفلاس في 2008. وتطالب الآن هذه المؤسسات بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.
إن حوالي 30% من مبلغ 67 مليار دولار، مستثمرة في شكل أسهم وسندات ومعاملات أخرى، كانت قد جُمدت إثر العقوبات الدولية لسنة 2011، ومازالت كذلك بناء على طلب الحكومة الليبية.
لكن، تبقى بعض هذه الاستثمارات في حاجة إلى إدارة، كما قد يقع مثلا في حالة ارتفاع قيمة السندات أو عندما تتعرض لتقلبات القطاعات أو سوق السلع.
قال السيد بوهادي، الذي عين رئيسا لهيئة الاستثمار الليبي في أكتوبر من السنة الماضية، أنه قام بزيارة السلطات المختصة مؤخرا في واشنطن وتحدث إلى سفراء الاتحاد الاوروبي في اجتماع تونس حول هذه المسألة.
وأضاف، "نحن نبحث عن كيفية الحفاظ على هذه الاستثمارات لمصلحة الشعب الليبي، وقد شعر المسؤولون بالقلق من كون معظم هذه الاستثمارات موقفة، ما ينجم عنه خسارة مالية يوما بعد يوم".
"نحن بحاجة إلى إدارة هذه الأصول، ونحن متفائلون وعلى استعداد للقيام بذلك في المستقبل القريب."
"معظم السندات في حاجة إلى إعادة استثمارها. والأنسب هو الحفاظ على هذه الاستثمارات وإعادة طرح السندات دون خسارة".
من بين أصول أخرى، تملك الهيئة الليبية للاستثمار حصة 3.2% من شركة بيرسون، المالكة لصحيفة فاينانشال تايمز ولدار نشر معروفة، لكن من المستبعد أن يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه الأسهم. إلا أنه، ورغم ذلك، بالإمكان إعادة استثمار قيمة الأسهم وأرباحها.
إن هذه المبادرة بمثابة خطوة صغيرة نحو رفع الجمود عن الأصول الليبية، وهو ما لن يتأتى، كما هو متوقع، قبل التوصل إلى حل سياسي، ووقف للحرب الأهلية والصراع على السلطة الذي اجتاح البلاد منذ الإطاحة القذافي.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا قد أُرغمت في السابق على مغادرة طرابلس العاصمة، حيث تسيطر الميليشيات الإسلامية التي تطالب بالسلطة. كما أن "الدولة الإسلامية" تسيطر على بعض الجيوب الليبية.
علاوة على أن الهيئة الليبية للاستثمار تواجه انقلابا من الداخل، حيث سعى عبد المجيد بريش، الرئيس السابق، المدعوم من قبل فصائل طرابلس، إلى أخذ مكان بوهادي، الرئيس الحالي. وقد كان بريش قد فوض مكتب محاماة "ستيفنسون هاروود" اللندني، في محاولة منه للتحكم في الدعاوى القضائية ضد "جولدمان" و"الشركة العامة".