طلبت السلطات الليبية مساعدة دولية للقبض على مسؤول كبير سابق في حكومة معمر القذافي كان يجري معه التحقيق حول جرائم الاختلاس وسوء استخدام السلطة .

هذا وأصدر الانتربول على موقعه الالكتروني، الأسبوع الماضي، ما يسميه مذكرة حمراء، بحثا عن علي دبيبة، المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في ليبيا لعدة عقود في عهد القذافي، جاء فيها أن علي دبيبة "مطلوب من قبل السلطات القضائية في ليبيا للمحاكمة / لقضاء عقوبة".

ولم يصدر أي تعليق عن محامي دبيبة. فيما قالت متحدثة باسم الانتربول أن نشر المذكرة، يوم الخميس، تم بناء على طلب من السلطات الليبية. ولم يتسن الحصول على تعليق  المسؤولين في مكتب النائب العام في ليبيا.

تقول مذكرة الانتربول إن الادعاءات ضد دبيبة،68  عاما، تتضمن تهم الاختلاس وغسيل الأموال وسوء استخدام السلطة وغيرها من الجرائم. ولم تشر المذكرة إن كان دبيبة متابعا جنائيا في ليبيا.

وتتوخى المذكرة الحمراء المساعدة على تنفيذ القانون في بلد معين بمساعدة دول أخرى لتعقب وإلقاء القبض على المشتبه بهم. وجاء على موقع الانتربول أن مثل هذه المذكرات "ترمي إلى التعرف على مكان الأشخاص المطلوبين والقبض عليهم في انتظار إما تسليمهم للجهات المعنية أو سلوك منحى قانوني مماثل"، كما أنها تصدر "استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية المفعول".

في محاولة تعويض السلطات الليبية عشرات المليارات من الدولارات من الأصول يُعتقد أنها نُهبت في عهد القذافي، كانت عائلة دبيبة تحت المجهر، حسب المحققين والوثائق المقدمة إلى السلطات البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن دبيبة يوجد ضمن قائمة طويلة للأشخاص الذين جمدت ليبيا أصولهم على ذمة التحقيق.

وخلافا لبعض المسؤولين الحكوميين السابقين الذين يخضعون للتحقيق، لم يخضع دبيبة لأية شروط لدى مغادرته البلاد، سواء من مكتب المدعي العام الليبي أو وفقا لقانون تجميد الأصول المعمول به في ليبيا.

من بين استثمارات أسرة دبيبة، يدقق المحققون الليبيون في استثمار 2011 في وكالة عقارية بريطانية فاخرة، تشيسترتون هامبيرت، وذلك بحسب إفادة أحد المقربين من التحقيق وشخص آخر مقرب من عائلة دبيبة. وقد كان هذا الاستثمار موضوع مقال نشر مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال .

وقال تشيسترتون هامبيرت في تغريدة على التويتر هذا الشهر إن أسرة دبيبة  "ليست من المساهمين" في الشركة وأن هذه الأخيرة "لم تتلق أي اتصال من طرف الحكومة الليبية أو أي وكالة لإنفاذ القانون". هذا ولم تشر التغريدة فيما ما إذا كانت أسرة دبيبة قد استثمرت سابقا في تشيسترتون.

ونقلا عن معارفه، كان دبيبة يعيش، إلى وقت قريب (أبريل الماضي)، في مدينة مصراتة الساحلية، وأنه كان يغادر البلاد بانتظام.

قالت وكالة التدقيق في ليبيا إنها توصلت إلى وجود العديد من القرارات المالية المشكوك في قانونيتها في عمل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، على عهد مديرها السابق، علي دبيبة.

وبالمقابل يرى أنصار دبيبة أن الدعم المالي الذي قدمته عائلته للثورة سنة 2011، التي توجت بالإطاحة بالقذافي، يغطي على هذه الاتهامات المزعومة خلال السنوات التي قضاها في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.