بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ومقرها مدينة البيضاء (عبد الله الثني) مع رئيس ديوان المحاسبة (عمر عبد ربه صالح) الآليات الواجب اتباعها للإفراج عن السيولة المالية الخاصة بالطلبة والبعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية، حيث تعهد (الثني) بإلزام كل الوزارات التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة.

في ذات السياق كلف رئيس ديوان المحاسبة (عمر عبد ربه صالح) لجاناً متخصصة لفحص ومراجعة الحسابات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للعام الماضي 2014م، تمهيدا للبدء في توزيع ميزانيات العام الحالي.

وكان رئيس ديوان المحاسبة الليبي قد أصدر مؤخراً القرار رقم 62 لسنة 2015 ميلادية القاضي بوقف (المراقب المالي) بإحدى الجهات عن العمل لقيامه بتصرفات تضر بالمال العام.

وأمر أيضا في نهايات العام المنصرم بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، مطالباً بعدم الإفراج عن أية قيمة غير المرتبات والأمور التسييرية، إلا بعد الرجوع للديوان.