تنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها، لكن سيطرة المسلحين على موانئ النفط في شرق البلاد منذ يوليوالماضي، وتوقف إنتاج النفط في حقل الشرارة ، مما أفقد ليبيا موردها الرئيسي، كونها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.

في حالة من القلق والإحباط تساور قرابة 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا، بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعدما تأخر صرف رواتب شهر مارسالماضي حتى اليوم.

وأوقف المؤتمر الوطني  العام الموازنة التشغيلية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل اعتماد موازنة طوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار لتغطية مصروفات الدعم والرواتب والخدمات الأساسية.

قال  أحمد سالم  موظف بوزارة الداخلية بأن  مرتباته لم يتقاضها مند  شهر نوفمبر  الماضي بسب قلة  الموارد المالية بينما  خالد القماطي معلم أكد  بأن المرتبات متأخرة مند بداية العام أي مرتب شهر يناير صرف في منتصف فبراير  وهكذا

ويلاحظ إن القطاع المصرفي هو الوحيد الذي يتقاضى العاملون مرتباتهم في كل شهر .

وقال محمد بن يوسف، المدير العام للمصرف الخارجي، إن "الدولة عاجزة عن تسديد المرتبات من الخزانة لعدم وجود إيرادات نفطية كافية لتغطية الإنفاق العام".

وأضاف "نأمل خيراً في اتفاق الحكومة المؤقتة مع المُسلحين".

وأوضح  د بشيرا لتورقي  خبير اقتصادي  بأن البنك المركزي قد لايسمح بالسفلة المالية في حالة أخد المبلغ من الاحتياطي العام  وبالتالي سيخفض قيمة الدينار ومن ثمة تزيد الأسعار ويرتفع الدولار في ظل تدني الإيرادات النفطية.

وفي المقابل أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها توصلت لاتفاق مع المسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد، يتيح إعادة فتح الموانئ بعد تعطل تصدير 730 ألف برميل يوميا على مدار تسعة أشهر من الإغلاق.

وقالت هدى البناني، عضو لجنة التخطيط والموازنة بالمؤتمر العام، في تصريحات سابقة: إن تقديرات الحكومة لموازنة عام 2014 بلغت 68 مليار، وقد تصل إلى 50 مليار بعد إجراء تخفيضات عليها في الباب الأول المتعلق بالمرتبات البالغة 27 مليار دينار، والباب الثاني المتعلق بالموازنة التشغيلية والمقدرة بنحو 9.6 مليار دينار.

غير أن تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل في يوليو/ تموز الماضي، حال دون إقرار المؤتمر العام الموازنة الجديدة إلى الآن.

ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت إيرادات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 3 مليارات دينار (2.4 مليار دولار)، مقابل تقديرات لم تقل عن 12 مليار دينار (6.7 مليار دولار).

وسجلت ليبيا العضو في أوبك، خسائر جراء توقف النفط خلال الفترة الماضية بنحو 18 مليار دولار.

ووسط حالة يعيشها الاقتصاد الليبي المعتمد على التوظيف غير الرشيد والدعم السلعي والمكابدة لتوفير الأغطية المالية للخدمات والسلع الرئيسية، اضطرت الحكومة المؤقتة للرضوخ لإملاءات المسلحين المسيطرين على موانئ النفط لحلحلة الأزمة من دون وجود ضمانات أمنية من المسلحين، حتى لا يعودوا لإغلاق الموانئ مرة أخرى مستقبلاً حال حدوث أي خلاف.

وبسبب مخاوف من هذا القبيل، طالبت شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لميناء الحريقة (شرق البلاد ) بضمانات أمنية من الحكومة، تحسبا من إقفال الميناء النفطي مجدداً.

وتوقع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري، أن يرتفع إنتاج ليبيا إلى مليون برميل يومياً بحلول يونيو /حزيران المقبل، نتيجة إعادة فتح الموانئ بفضل الاتفاق الجديد بين الحكومة والمسلحين.

وأضاف "يجب ضمان الأمن حتى يرتفع الإنتاج إلى 1,2 أو 1,3 مليون برميل يومياً".