بعث أعضاء ليبيون من المؤتمر الوطني العام السابق رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عرضوا فيها رؤيتهم للمشهد السّياسي في ليبيا هذه الأيّام، آملين أن يساهم هذا في دعم الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وفيما يلي نص الرسالة:

نحن مجموعة من الأعضاء السابقين بالمؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته نتابع بقلق وخوف بالغين ما يجري في وطننا هذه الأيّام من انقسام بين أطراف سياسية، وما قد ينجم عن ذلك من تهديد لمستقبل الوطن والعيش المشترك بين مكوناته، نودّ أن نعرض عليكم رؤيتنا للمشهد السّياسي في ليبيا هذه الأيّام، آملين أن يساهم هذا في دعم الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

في شهر يونيو الماضي انتخب مجلس النّواب في انتخابات جرت حرة وشفافة ونزيهة وفق المعايير الدولية وعلى أساس قانون أقره المؤتمر الوطني العام استجابة لمطلب شعبي سلمي، واعتمدت المفوضية العليا للانتخابات نتائجها، وأقر المؤتمر بشرعيتها، كما ورحب المجتمع الدولي بالعملية الديمقراطية، ممّا أثلج صدور الليبيين وملأ قلوبهم الأمل بمستقبل زاهر لوطنهم.

وما إن ظهرت نتائج الانتخابات مخالفة لرغبة بعض القوى السياسيّة والجهويّة، حتى قامت مجموعات مسلّحة تابعة لهذه القوى بالسيطرة على العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها بقوة السلاح، ووضعت شروطاً تعجيزية للاعتراف بشرعية البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، وقامت بدعم حملة لإعادة الحياة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته وإضفاء الشرعية على قراراته وعلى الحكومة التي عيّنها هذا المؤتمر.

وقام بعض الأشخاص في ذلك الوقت بالطعن في شرعيّة انتخاب مجلس النواب أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وبعد تأجيل النّظر في الطعن مرات عدة أصدرت المحكمة من العاصمة طرابلس الخاضعة لهيمنة المليشيات المسلحة حكما يقضي ببطلان فقرة من تعديل أجراه المؤتمر الوطني العام على الإعلان الدستوري للبلاد.

ورغم عدم تطرق هذا الحكم لشرعية مجلس النواب إلا أن الحكم تم تأويله بشكل مضلل من قبل القوى المعادية للديمقراطية واتخاذه ذريعة للتشكيك في شرعية مجلس النواب وإعادة الشرعية للمؤتمر الوطني العام.

يؤسفنا أن نرى بعض الأطراف الدّولية وهي تسارع بالاتصال بقيادة المؤتمر المنتهية ولايته في محاولة لإضفاء الشرعية عليها وإعطائها دورا في رسم مستقبل ليبيا بدل من حثها على الانصياع للقانون واحترام اختيارات الشعب في انتخابه لمجلس النواب التي لم يشكك أحد بشرعيته في اي وقت سابق لحكم المحكمة، وهو ما أصاب الكثير من الليبيين بالصدمة والذهول وخيبة الأمل والخوف على مستقبل بلادهم، واعتبره الكثيرون نكوصا من هذه الأطراف الدولية في وعودهم لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا.

إن ما تقوم به القوى المعادية للديمقراطية وحلفاءهم المحليين والدوليين يعرقل الجهود الداعمة للتحول الديمقراطي في ليبيا، وسوف يؤدي في حال نجاحه إلى انتكاسة المسيرة الديمقراطيّة برمتها وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية تهدد سيادة ووحدة الوطن والسلم الأهلي بين مكوناته الاجتماعية والسياسية، وبذلك تضع هذه القوى نفسها تحت طائلة قرار مجلس الأمن رقم 2174 عليها كونها تهدد الاستقرار وتقوض عملية التداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وختاما فإننا نثمن عاليا كل الجهود الساعية للحوار الجاد الذي ندعمه تحت مظلة مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدمه لسيادتكم :
1- عزالدين العوامي
2- عبدالمنعم اليسير
3- أبوبكر عبدالقادر الرجباني
4- سعاد سلطان
5- فاطمة المجبري
6- حليمة عبدالمطلوب
7- عبدالحميد الخنجاري
8- علا السنوسي
9- علي الرفاعي زوبي
10- زينب هارون التارقي
11- نجاح صالوح
12- اسماء سريبة
13- نجم الدين النمر
14- عبدالكريم الجياش
15- عبدالحفيظ الدايخ
16- عبدالصادق صويدق
17- عثمان إدريس أكريم
18- عبدالعالي أنور الدرسي
19- الشريف الوافي
20- فهيم الرطب
21- جمعة السايح
22 -سالم بوجنات
23- توفيق الشهيبي
24-محمد بيترو
25- ابويكر مدور
26- امينة المغيربي
27 -مفتاح شنبور
28- هاجر القايد
29- محمد يونس التومي