شاركت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة باجتماع مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث آلية التعاون في تنظيم حركة الأفراد ونقل البضائع بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن المشاركين في الاجتماع استعرضوا  الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الخصوص وسُبل تفعيلها وتسهيل حركة الافراد ونقل البضائع من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي وتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد خطة تنظيم حركة التنقل عبر المنافذ البرية المشتركة. 

وحضر الاجتماع مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات عبد البر ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري وأعضاء مصلحتي الجمارك بالبلدين.