بعد عقد من الفوضى، يشعر ليبيون بخيبة أمل جديدة في ظل تعثر عملية انتخابية علقوا عليها آمالا كبيرة، لكن لا يبدو أنها ستصل الى خواتيمها السعيدة في ظل كل الشكوك المحيطة بإجرائها في موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر. 

ويقول خالد التركي (25 عاما) لوكالة فرانس برس في طرابلس "لست متفائلا. هناك الكثير من الخلافات والتنافس بين المناطق ولست متأكدا من أنه سيتم قبول النتائج".

في شباط/فبراير 2011، أسقط الليبيون بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم "قائد الجماهيرية" البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك انقسامات وخصومات مناطقية، ونزاعات على السلطة، وتصاعد نفوذ الميليشيات وازدادت التدخلات الخارجية.

في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وتمّ تحديد الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية. ثم أرجئت الانتخابات التشريعية الى ما بعد إجراء الرئاسية. لكن قبل أقل من أسبوعين على الموعد، يشكك ليبيون في إمكان إتمام الانتخابات، بسبب الانقسامات السياسية العميقة التي لا تزال تغذيها التدخلات الأجنبية.

ويضيف التركي الموظف في المكتب المحلي لمنظمة دولية "لو كان هناك مرشح قادر على مسك الشعب الليبي كيد واحدة، كان يمكن أن نتفاءل، لكن الواقع ليس هكذا".

وحرم الليبيون نتيجة الحروب والانقسامات من موارد بلدهم الهائلة لا سيما في مجال الطاقة. ودمرت البنية التحتية وأصبح الاقتصاد في حالة يرثى لها والخدمات ضعيفة.

ويتابع خالد التركي "يجب أن يكون الأمن هو الأولوية، ولا يمكن تحقيق أي هدف بدون فتح الملف الأمني".

ويشاطره زميله آدم بن فايد الرأي قائلا "يجب أن تكون الأولوية للأمن، ولكن من أجل ذلك، يجب أن تكون كلمة الرئيس مسموعة من كل الشعب".

ويأمل الشاب الليبي البالغ من العمر 25 عاما أن "تُحل مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنية التحتية"، لكنه يعتقد أنه "لا يوجد شخص يتوافق عليه الشعب الليبي بأجمعه".

ويقول "لا نعرف إن ترشّح شخص معين ما ستكون عليه ردة فعل الأطراف الأخرى".