أوصى المؤتمر الوطني للأمن الذي عقدت أعماله على مدار أربعة أيام في العاصمة الصومالية مقديشو، بتعزيز الجهود الرامية إلى خلق جو يسوده الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

ووعدت الحكومة الصومالية بتطبيق توصيات المؤتمر -الذي اختتمت أعماله أمس والاستعانة بها في رسم خططها الأمنية في المستقبل. ومن أهم توصيات المؤتمر دعوة البرلمان الصومالي إلى تسريع المصادقة على قانون لمكافحة الإرهاب قدمته الحكومة الفيدرالية، ومراجعة القوانين التي بنيت على أساسها أجهزة الأمن الحكومية لتنسجم مع التطورات الحالية على الصعد المختلفة.

واعتبر رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي الشيخ أحمد النتائج التي خرج بها المؤتمر الوطني للأمن قيمة. وقال إن عقولا من مختلف المناطق الصومالية أسهمت في صياغتها. ووعد رئيس الوزراء بتطبيق التوصيات والاستعانة بها في تنفيذ خطط الحكومة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في الصومال، قائلا "لن تكون توصياتكم حبرا على الورق وستنفذ
و أوصى المؤتمرون بمراجعة التشريعات المنظمة لشركات الأمن الخاصة ومراقبة نشاطاتها وأفرادها، ووضع إستراتيجية عامة تقوم على الحاجة الأمنية للبلاد وتتفق مع التطورات السياسية.

وطالب المؤتمر بإنشاء وحدة لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين والجريمة المنظمة، وقيام الحكومة بإعادة هيكلة قيادة الأجهزة الأمنية المخولة بتجنيد أفراد الأمن ودفع مستحقاتهم وترقيتهم. وحث المشاركون على تجهيز قوات الأمن بالمعدات اللازمة، ورفع درجة الوعي لعناصرها للمحافظة على الانضباط وتعزيز التعاون في ما بينها وبين المواطنين من جهة، ومع القضاء من جهة أخرى، والاستعانة بوسائل الإعلام في نشر ثقافة الأمن في المجتمع.