أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ استمرار إغلاق الموانئ النفطية يؤدي إلى خفض إنتاج النفط الليبي إلى النصف تقريبا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في شهر يناير من هذا العام من قبل حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الاقفالات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "لقد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام 1.22 مليون برميل في اليوم، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الاقفالات".

وأضاف صنع الله "أنّ هذه الاقفالات تُعدّ جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي كما أنّ بعض الأضرار التي لحقت (بالمؤسسة) دائمة ولا يمكن إصلاحها، حيث تتعرض مكامن إنتاج النفط التي يتم إغلاقها فجأة لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية وحتى مكروبيولوجية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مبكر للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل وقد تختلط السوائل الموجودة في المكامن من نفط ومكثفات وماء، والتي استقرت في حالة من التوازن الكيميائي مع بعضها البعض وتشكل مستحلبات سميكة تحد من إنتاج النفط من المكمن" مرجحا "زيادة تسرب المياه في حقل السارة النفطي، وكذلك انخفاض في إنتاجية الآبار، ممّا سيجبرنا على إغلاق بعض الآبار".

وأردف صنع الله "إننا نشعر بالقلق إزاء نمو البكتيريا التي ستغير خصائص النفط في بعض الحقول، فقيمة النفط الليبي تكمن في كون نسبة الكبريت فيه منخفضة، وسوف تتسبب هذه البكتيريا في رفع مستوى الكبريت، مما يجعله أقل قيمة".

وتابع أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط بالتفصيل القيود التي تواجهها فيما يتعلق بالميزانية- من بينها تلك التي تخص أعمال الصيانة التي تعتبر مهمة للغاية، حيث قامت حكومة الوفاق  باعتماد ربع الميزانية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للنفط فقط هذا العام نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة بسبب الإقفال الجائر من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية.

وأشار صنع الله "إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع انتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار" مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني "تكاليف باهظة إضافية بسبب الاقفالات غير القانونية، حيث إننا ملزمون بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما يجب علينا تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومترا ومن المتوقع أن يفوق إجمالي تكلفة عمليات الصيانة والاصلاح مليارات الدنانير".

وأردف صنع الله "أن استمرار الاقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها أسوأ ويزيد من تفاقهما ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن".