بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع رؤساء هيئات المراقبة لشركات القطاع، ورؤساء وأعضاء لجان المتابعة لشركات "مليتة، أكاكوس، الواحة" تقييم أعمال هيئات المراقبة على شركات القطاع، ومدى تطبيقها لضوابط عمل الشركات واستعراض أعمالها وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010، ومناقشة آلية عملها والمشاكل والتحديات التي تعيق عملها. 

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن اجتماع صنع الله مع رؤساء هيئات المراقبة لشركات القطاع اليوم الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس جرى بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد وجاد الله العوكلي، وكذلك مديري الإدارات المالية والقانونية وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة.

وأشار صنع الله إلى الجوانب والأعمال المتعلقة بهيئات المراقبة ولجان المتابعة للشركات التابعة للمؤسسة، والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها، وما يجب على هذه الهيئات القيام به، إضافة إلى دورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة، مستعرضا ما تأمله إدارة المؤسسة من هذه الهيئات واللجان لضمان تحسين أداء شركات القطاع.

وأعلن مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة الطاهر الأشخم، أن إدارة المراجعة الداخلية وبدعم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شكلت فريقا لإعداد دليل لإجراءات المراجعة الداخلية، وقد تمكنوا من إنجاز المسودة الأولى لدليل المراجعة الداخلية بالقطاع لتنظيم وتوحيد عملها، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لهيئات مراقبة الشركات، مشددا على ضرورة أن تتميز تقارير إدارات المراجعة الداخلية بالقوة والدقة والشمولية.

كما وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كل رؤساء هيئات المراقبة إلى القيام بدورها الفعال، وإيلاء العناية اللازمة لإعداد التقارير التي تعدّها بعد فحص كل العمليات المتعلقة بأنشطة الشركات، وحثهم على تكاتف الجهود لتحقيق الأعمال الموكلة إليها، منوهين بالدور المهم لإدارات المراجعة الداخلية بالشركات باعتبارها بوابات الأمان لقطاع النفط.

ووجه صنع الله، بتحديث لوائح العمل بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العمل بصورة صحيحة، موضحا أن دور هيئات المراقبة ولجان المتابعة هو تحقيق أهداف المؤسسة وشركاتها بطرق قانونية وفاعلة، تضمن استدامة الانتاج وزيادته والمحافظة عليه، ومنع الحوادث والمحافظة على السلامة العامة وسلامة العاملين والعمليات كما طالب الهيئات واللجان بإستعمال الادوات القانونية اللازمة وتوثيق أي مخلفات قد تحدث وتبليغ ادارة المؤسسة عنها، لكي يتسنى لها التعامل معها.