أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي تسببت في خسائر في الانتاج قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي.
وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنشركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيّا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، مفاده أنّه قد تمّ إبعاد كلّ الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا.
وأضافت المؤسسة أنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء "مناطق خضراء" آمنة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، "لقد تلقّت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدا يفيد بإعادة استتباب الأمن في الحقل، ولقد تمّ التحقق من ذلك من قبل فريق التفتيش الخاصّ بنا، وبالتالي أصبح من الممكن للعاملين مزاولة عملهم، وإن دلّت هذه الحوادث المكلفة على شيء فهي تدلّ على ضرورة إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وضمان عدم تعرّضها لأي ابتزازات أو غارات مسلحة. "
وشدّد على أهمية النقل الجوّي والامدادات الجوية في الحقل، خصوصا في حالات الإخلاء الطبّي؛ داعيا إلى إلغاء الحظر الجوّي عن حقولها الجنوبيّة.وأضاف" أبدا لا يمكن السماح مجدّدا لأي مجموعة مسلّحة بتهديد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام البلاد كوسيلة للابتزاز. كما يجب توفير بيئة عمل آمنة لضمان استمرار تدفّق النفط، بما يصبّ في مصلحة كافة الشعب الليبي".
وأشارت المؤسسة أنه منالمتوقّع أن يتم استئناف عمليات الانتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة ، كما تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الانتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قُدّرت بحوالي 20000 برميل يوميا.