أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيف عضو مجلس إدارتها أبوالقاسم شنقير بمطار معيتيقة أثناء عودته من الخارج.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه تم توقيف شنقير خارج إطار القانون بطريقة تعسفية وغير لائقة  ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة وذلك في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط من أجل إبتزازها واختراقها وتسيسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين.

وبينت المؤسسة أنها تواصلت مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي والتي أبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من قطاع النفط.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم  السماح بالتعذيب مطالبة الأمم  المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الانسان بالتدخل الفوري والعاجل لاطلاق سراح "شنقير" محملة الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد او شرط.

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال المليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط  مؤكدة مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة ب 1.4 دينار ليبي مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الامور،  بالاضافة إلى مواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخاليا وخارجيا معتبرة أن هذه الأشياء هي ما أججت  تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانوني المحلي والدولي والذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو إبتزاز  أو إحتجازه   أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستتخذ كافة الاجراءات الازمة ضد مرتكبي هذه الافعال.