أكدت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، أنها تتابع بقلقٍ بالغ تصاعد حجم تضييق الخناق على حرية عمل وتكوين النقابات والاتحادات والروابط المهنية من قبل بعض الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية، والتي كان "آخرها قيام وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن  بإصدار قرار إنهاء الخدمة الوظيفية لرئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية الطاهر كشير وإقالته اعتبارياً بداعي الانقطاع عن العمل ودونما أي أساس قانوني لذلك".

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن كشير "مارس حقه المكفول دستورياً وقانونياً وهو حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الموظفين العاملين بقطاع العدل والهيئات القضائية" مبينة أن القرار التعسفي، يشكل انتهاكًا للحقوق الوظيفية وحقوق الإنسان والمواطنة، بالإضافة إلى كون هذا الإجراء التعسفي والقمعي مخالف للأُسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت.

وأشارت المؤسسة إلى عدم التزام وزيرة بالحكم القضائي القاضي بإعادة كشير "إلى سابق عمله، وكذلك عدم الإلتزام بكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن سحب قرارها الخاص بإيقاف المعني عن العمل وضمان إعادته إلى سابق عمله، وهو ما يُمثل تعمد وعمل ممنهج للأضرار بالمعني".

وأعربت المؤسسة عن تضامنها الكامل مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، واستنكارها للممارسات اللامسؤولة والمخالفة للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وانتهاك حقوق الإنسان والمواطنة والحقوق الوظيفية الأساسية للمواطنين في حق وحرية العمل النقابي، المكفول دستورياً وقانونياً.

وأكدت المؤسسة أن ما تقوم به وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية من مخالفات وتجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون والعدالة، يستوجب التصدي له بقوة القانون، من قبل الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وذلك بالنظر إلى انحراف الوزارة عن مهام عملها، وهي المعني بها ضمان حماية وصون الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون والعدالة، إلا أنها أصبحت على تعمل بما يناقض هذا القيم والمهام المناط بها.

وطالبت المؤسسة النائب العَام، "وهيئة الرقابة الإدارية بالتدخل وتوجيه وزيرة العدل بالعدول عن هذا الإجراء التعسفي الظالم الذي اتخذته بحق رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، وإلزامها بالحكم القضائي القاضي بإعادته إلى سابق عمله، وضمان احترام حقوق الموظفين العاملين بقطاع العدل والهيئات القضائية في حرية عملهم النقابي والدفاع عن حقوقهم الوظيفية والقانونية المشروعة، وذلك احتراماً للتشريعات والقوانين النافذه والاتفاقيات والمواثيق الدولية والأممية فيما يتعلق بضمانات حماية حقوق الإنسان والعمل النقابي".