أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وفاة مواطن تحت التعذيب في مدينة سبها في 27 أبريل الماضي.

وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن قسم تقصي الحقائق والرصد وثق وفاة المواطن محمد على محمد مسعود تحت التعذيب على يد عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها بعد تلقي البلاغ من عائلة الضحية.

وأوضحت المؤسسة أن ملابسات الواقعة تشكل "جريمة يعاقب عليه القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة استعمال للسلطة أدت إلى وفاة إنسان" كما أنها "تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي والذي أدى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة القتل العمد والتي يُعاقب عليها القانون وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القصري والتمييز، كما يمثل إساءة لاستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان احترام آدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت بمراكز الشرطة.

وطالبت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بشأن واقعة وظروف وملابسات وفاة المواطن تحت التعذيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب الواقعة، بما يكفل حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافه من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم وإنزال الشد العقوبات على المدانين فيها. 

وطالبت المُؤسسة، النائب العام بالتدخل وتوجيه وزارة الداخلية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون وحملت المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية وتحديداً الأدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووزير الداخلية المكلف حيال غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الموقوفين بمراكز الاحتجاز المؤقت برغم من العديد من المطالبات بالتحقيق حيالها ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان وقفها.