كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، عن أن قرار إسقاط عضوية النواب المُنشقين عن المجلس، تم اتخاذه الأسبوع قبل الماضي، في إحدى الجلسات.
 
 المريمي، وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح أن هذا يأتي بعد عقد جلسات للمجلس بطرابلس، غير شرعية وغير دستورية، مشيرا إلى أنه تمت إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لاتخاذ بقية الإجراءات الأخرى المتعلقة بهذا القرار.
 
 وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب: " من الناحية الدستورية، من يقوم بشق الصف في ليبيا، يُعد أجرم جنائيًا، ويجب معاقبته، باعتبار أن هذه مؤسسة تشريعية انتخبها الشعب الليبي وحدة واحدة، ومقرها الأصلي مدينة بنغازي، واتخذت من مدينة طبرق مقرا مؤقتا، نظرًا لظروف معينة تمر بها البلاد"
 
 وتابع: " ومن الناحية القانونية، فإن عقد أي جلسة لمجلس النواب، يكون تحت قبة المجلس الرسمية، ومن خلالها يقرر مجلس النواب، عقد جلسته في أي مكان آخر، أو تدعو لذلك رئاسة مجلس النواب، عندما تتطلب الضرورة ذلك، وأن هذا الأمر متواجد باللائحة والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب"
 
 ولفت المريمي إلى أن مجلس النواب به عدد كبير من الأعضاء، سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب، مؤكدا أن من هو موجود يمثل الدوائر الأخرى التي لا يوجد بها أعضاء، وأن أي نائب تم انتخابه يمثل كل الليبيين.
 
 وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح،  قد أكد أن مجلس النواب اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق.