تعهّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ "النظر بجديّة" بتوصيات مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي التقته الجمعة في ختام زيارة قامت بها إلى فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية حادة.
وقال مادورو في خطاب متلفز: "ستكون لدينا معايير مختلفة، لأنها موجودة في كل الدول، ولكنّي قلت لها إنّه بوسعها الاعتماد عليّ بصفتي رئيساً للجمهورية للنظر بجديّة باقتراحاتها وتوصياتها وطروحاتها".
وأدلى مادورو بتصريحه بعد اجتماعه على مدى ساعتين تقريباً بالمفوّضة السامية في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس.
وقبل اجتماعها بمادورو التقت باشليه بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة، في مقدمها الولايات المتحدة، رئيساً انتقالياً.
ومن المقرّر أن تختتم المفوضة الأممية زيارتها إلى فنزويلا والتي استمرت ثلاثة أيام بتصريح تلقيه أمام الصحافيين في مطار مايكويتيا القريب من كراكاس.
وكان غوايدو نقل عن باشليه قولها إنّها تحثّ الحكومة الفنزويلية على "الإفراج عن السجناء السياسيين".
وصرّح غوايدو أمام الصحافيين "قالت لنا إنّها تصرّ على الإفراج عن السجناء السياسيين".
وبحسب منظمة "فورو بينال" لحقوق الإنسان، ثمة 700 شخص موقوفون في فنزويلا "لأسباب سياسية"، غير أنّ حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعترض على مصطلح "سجناء سياسيين".
وكانت باشليه اجتمعت بأعضاء في الحكومة الخميس، كما التقت أقارب موقوفين.
واعتبر غوايدو أنّ زيارة رئيسة تشيلي السابقة لكراكاس "تُظهر جيداً ثقل الأزمة. وهي أيضاً إقرار بانّ حالة الطوارئ الإنسانية المعقدة على وشك التحوّل إلى كارثة".
وكان من المقرّر أن يشارك غوايدو في تظاهرة تهدف إلى جذب انتباه باشليه نحو "انتهاكات حقوق الإنسان" و"الأزمة الإنسانية"، قبل أن يتراجع عن ذلك.
وتجمّع نحو 300 شخص أمام مقرّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فنزويلا.
وهتف البعض "مادورو هو بينوشيه"، في إشارة إلى الديكتاتور التشيلي الذي تعرّضت ميشيل باشليه في عهده للتعذيب على يد الشرطة السياسية.
وقالت ناديا بريتو لفرانس برس، وهي والدة شاب لجأ إلى تشيلي خشية التوقيف عقب التظاهرات المناهضة لمادورو في 2017 والتي أدت إلى مقتل 125 شخصاً، "أطالب السيّدة باشليه، ويدي على قلبي، بأن تكتب التاريخ وتناصر حقوقنا".
وفنزويلا غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها المعاصر، إلى جانب الأزمة السياسية.
ويعاني الاقتصاد من معدلات تضخّم فلكية يتوقع أن تبلغ هذا العام 10 ملايين بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي، فيما تعتبر الأمم المتحدة أنّ ربع السكان، أي ما يوازي سبعة ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة.