قال رئيس صندوق الثروة السيادية في ليبيا إن مشروع قانون يقترح استخدام الأصول المجمدة خلال الحرب الأهلية في ليبيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي من شأنه أن يعرقل جهود البلاد لإعادة البناء.

وتملك بنوك لندن ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من الأموال الليبية بعد أن أمرت الأمم المتحدة بتجميدها في عام 2011 لمنع سرقتها أو إساءة استخدامها أثناء الحرب التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

وبموجب مقترحات في مشروع القانون موضوع الحديث، سيتم تحويل بعض الأموال إلى ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي انطلاقا من الفترة التي تم تمويلها ودعمها من قبل نظام القذافي.

المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية كتب إلى أليستر بيرت ، وزير الشرق الأوسط ، مؤكدا على أن الأموال تخص الشعب الليبي.

وقال الدكتور علي محمود حسن محمد إن مشروع القانون "سيعرض أموال هيئة الاستثمار ، التي تم تجميدها تحت عقوبات دولية ، وليس كعقوبة على ارتكاب مخالفات ، ولكن ببساطة لحماية الأموال من السرقة أو الاختلاس في وقت كانت ليبيا تعاني من العنف على نطاق واسع ، وعدم اليقين ، ولم يكن لديها حكومة تعمل".

وتابع أنه "لا يوجد أساس قانوني" للاستيلاء على هذه الأموال ، مشيراً إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينص على أنه يجب استخدام هذه الموجودات ، بعد أن تم تجميدها ، لصالح الليبيين.

وأضاف محمد "كما تعلمون بلا شك فإن أهمية أصول هيئة الاستثمار الليبية كبيرة جدا بالنسبة للشعب الليبي بينما تستقر ليبيا وتتعافى بعد فترة طويلة من الاضطراب والشقاق".

"حتى الآن ، سعى المجتمع الدولي لحماية الأصول الأجنبية الليبية من سوء الاستخدام ، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع تقدم البلاد ، ستكون هناك حاجة شديدة لهذه الأموال للمساعدة في تجديد الاقتصاد الليبي. نأمل الاعتماد على الحكومة البريطانية لدعم وكالة الاستخبارات الليبية في هذا الشأن وإعادة بناء مستقبل ليبيا".

يهدف مشروع قانون الأعضاء الخاص - الذي قدمه كل من ريجنالد إمبي ، زعيم حزب يو بي آي السابق ، ونائب حزب المحافظين أندرو روزينديل ، وجيم فيتزباتريك ، إلى الحصول على نسبة من الأصول الليبية المحتفظ بها في المملكة المتحدة والتي تقدر قيمتها بـ 12 مليار جنيه استرليني.

وقال اللورد إمبي إن الليبيين أخذوا مشروع القانون "حرفياً للغاية". وقال إن الهدف الرئيسي منه هو بدء النقاش وإقناع ليبيا بالتفاوض بشأن التعويض.

"أوافق تماما على أن المال مخصص للشعب الليبي في المقام الأول ، لكني على نفس القدر من الوضوح أن لديهم مسؤولية أخلاقية بموجب القانون الدولي للإقرار بأن زعيمهم السابق أضر بالكثير من الناس في هذا البلد من خلال دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي."

وقال إمبي إن المملكة المتحدة يمكن أن تمارس ضغوطا على ليبيا باستخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع أي خطط لإلغاء تجميد الأصول ، رغم أنه شدد على أنه يفضل تعويضا يتم الاتفاق عليه عن طريق التفاوض.

ووجد تقرير لجنة اختيار من أيرلندا الشمالية صدر في العام الماضي أن الحكومات المتعاقبة من حزب العمل وحزب المحافظين لم تفعل ما يكفي لطلب تعويضات من ليبيا لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.

وأوصت اللجنة باستخدام الأصول الليبية المجمدة كورقة مساومة لاستخراج التعويضات مباشرة من الحكومة في طرابلس.

في عام 2016 ، نفى وزير الداخلية السابق جاك سترو لإحدى اللجان أن تكون حكومة توني بلير وضعت جانباً متطلبات التعويض من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية مع نظام القذافي.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة