وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، رسالة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وفي رسالته التي حملت عنوان (زمن الوصاية قد انتهى) وخص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، قال النعاس  "إحاطة السيد سلامة أمام مجلس الأمن يوم 2018/11/9  تختلف عن سابقاتها، حيث ذكر مفردة "الدستور" "مرة واحدة فقط ضمن إحاطته المتكونة من (2076 كلمة)"، وكأن أهمية الدستور عنده شبه معدومة. من الواضح أن السيد سلامة أغمض عينيه وأصمّ أذنيه عن "مشروع الدستور" الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي انتخابا حراً مباشراً، يوم 2017/7/29 من خلال التصويت العلني الحرّ المباشر وبأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة، بموافقة 43 عضوا من 44 عضواً حاضرين، أي بنسبة 98%.من الواضح أن السيد سلامة قد لا يعجبه مضمون مشروع الدستور، ولكن عليه احترام إرادة الشعب الليبي.الشعب الليبي هو الذي انتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهو صاحب الكلمة الفاصلة.السؤال: هل بالضرورة أن ينال مشروع الدستور الليبي إعجاب السيد سلامة؟ الهيئة التأسيسية لم تأخذ في حسبانها وجوب موافقة السيد سلامة على مشروع الدستور..!! ولكن الهيئة التأسيسية تحمّلت الأمانة وأنجزت مشروع الدستور، ومصمّمة على تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته النهائية إما (نعم أو لا ). الشعب الليبي هو الذي يقرّر وهو الحكم والفيصل...السيد سلامة يريد أن يفرض رأيه هو على الشعب الليبي، من خلال ما يسميه المؤتمر الجامع..! السؤال: من أين يكتسب المؤتمر الجامع شرعيته؟  بالانتخاب من الشعب الليبي؟ أم  تعيين من السيد سلامة؟".

وتابع النعاس، "السيد سلامة استلم يوم 2018/11/6 تقريراً تحت مسمّى "المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي" الذي نظّمه مركز الحوار الإنساني بطلب من السيد سلامة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.وبالمقارنة بين ملخص نتائج المسار التشاوري مع المسار التأسيسي المتمثل في مشروع الدستور:

المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي المقترح من السيد سلامة ( ملخص النتائج )  6 نوفمبر 2018، وبين المسار التأسيسي للهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب    (مشروع الدستور الليبي 29/ 7/ 2017) يتضح لنا أن ما جاء في التقرير النهائي الصادر عن "الملتقى التشاوري الليبي" في نوفمبر2018/، هو ترديداً لما كانت الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي قد ضمّنته في "مشروع الدستور الليبي" الصادر في يوليو/2017 بالتصويت العلني الحرّ المباشر.السؤال: هل يملك السيد سلامة "صياغة دستور للشعب الليبي"؟  أو أن يكون وصياً على ليبيا؟ أذكّر السيد سلامة أن مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة قد تم تجميده سنة 1994. وأذكره بوجوب احترام إرادة الشعب الليبي، وحقه في الاستفتاء على مشروع الدستور وتقرير مصيره، فلا مصادرة لحق الشعب الليبي ولا وصاية على الشعب الليبي من أحد".