حيت الحركة الوطنية الشعبية الليبية جهود المصالحة التي قام بها وفد شيوخ بني وليد للمصالحة جنوب طرابلس، وجهود القوات المسلحة العربية الليبية بمناطق الجنوب الغربي لليبيا.

وأصدر المتحدث باسم الحركة ناصر سعيد، بيانا خص بوابة افريقيا الإخبارية بنسخة منه، قال فيه، إن الحركة "تتابع التطورات في غرب وجنوب ليبيا المتمثلة في التصعيد الميداني والاقتتال الدائر في جنوب العاصمة، وجهود المصالحة لوقف إطلاق النار بين تلك الاطراف، وكذلك العمل الميداني للقوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الغربي لليبيا وجهود بسط الامن والقضاء على المجموعات الارهابية والعصابات الاجرامية الوافدة، وتفعيل دور الجيش والشرطة والمؤسسات النظامية بالمنطقة الجنوببة وتأمين السكان والجهات التي تتولى تقديم الخدمات ببلديات الجنوب."

وأضاف سعيد، أن الحركة تؤكد للرأي العام المحلي والدولي على تثمينها عاليا لجهود القوات المسلحة في إعادة بسط السيطرة على المناطق المضطربة والتي تعاني من الانفلات الامنى وتغول الميلشيات والعصابات الاجرامية الوافدة، وتحيي نجاحاتها في القضاء على أحد أهم القيادات الإرهابية في الجنوب -الارهابي ابو طلحة- وتستغرب موقف بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا من الأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة في الجنوب.

كما تستنكر الحركة النزاع المسلح بين الميلشيات والتشكيلات المسلحة في جنوب طرابلس المكتظة بالسكان، وتتأسف لسقوط مئات الضحايا المدنيين الابرياء نتيجة القصف العشواى بالأسلحة الثقيلة، وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عشرات الأف الأسر في منطقة الصراع المسلح، وتقراء الحركة ما يجري في جنوب العاصمة أمر مدبر بمشاركة أطراف محلية ودولية، ضمن أجندة مشبوهة لتمرير مايسمى ببرنامج الترتيبات الأمنية ليشمل مناطق جنوب طرابلس ومناطق السبيعة وسوق الخميس وترهونة والذي يهدف إلى إضفاء مشروعية على الحالة الميلشياوية الراهنة و جعلها أمراً واقعا في المنطقة إستعدادا لاية عملية إنتخابية يراد لنتائجها أن تكون في إتجاه معين يتعارض مع مصالح وإرادة الشعب الليبي.

كما أحيت الحركة جهود المصالحة بين الليبيين بإعتبارها الآلية المثلى للوصول الى مشروع جدي للحل في ليبيا، وتتوجه بالشكر الى وفد قبائل بن وليد على تحركه ومساعيه لوقف إطلاق النار بجنوب طرابلس بين الاطراف المتصارعة وتدعم الحركة جهوده.

وأعربت الحركة في بيانها عن رفضها ما وصفته منهج سلطة الأمر الواقع كأساس لترسيم حل الازمة الليبية الراهنة ومحاولات صنع أدوار ومراكز تفاوضية للميلشيات والتشكيلات المسلحة غير النظامية وفرضها على الليبيين كأمر واقع في الوقت الذي كان بستوجب حلها ومحاسبة القائمين عليها وفقاً للقانون عن كل الجرائم التي ترتكبها والتي في أولها جريمة حمل السلاح خارج الأطر الشرعية والقانونية.