قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن المرفوع من مدير عام المصرف الليبي الخارجي ضد قرار إقالته وذلك على اعتبار أن المصرف الخارجي يخضع للقانون التجاري إذ يُطبق عليه القانون الخاص وليس العام.

وقال حقوقيون مُطلعون على القضية المُثارة إن هذا الحكم يُعتبر غير فاصل، حيث يمكن للطاعن أن يتوجه للمحكمة العليا للطعن فيه أو للمحكمة المُختصة التي أشارت إليها الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في أسباب حكمها، مؤكدين بأن الحكم الصادر لا علاقة له بتأكيد شرعية المُحافظ أو قراراته ولم ينظر في الموضوع أساسا.

وتعقد خلال الأيام القادمة جلسة في المحكمة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا حسب حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم 4 أكتوبر 2018.