أكّد رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أولوف سكوغ، على التزام الأمم المتّحدة بمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكرّرة ووقف عمليات بيعهما خارج الأطر القانونية القائمة. 

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بحث مع المسؤول بلجنة العقوبات إقصاء كل من يحاول ابتزاز قطاع النفط من العملية السياسية وحماية القطاع من المحاصصات السياسية والجهوية.

وتمحورت النقاشات حول الدور الذي تضطلع به المؤسسة خلال هذه الفترة الانتقالية، إضافة إلى مختلف التحدّيات التي تواجه المؤسسة في الحفاظ على استقرار ليبيا وأكّد رئيس لجنة العقوبات على أنهم بصدد بذل جهود متضافرة لدعم هذا المسعى.

وتقدّم صنع الله بالشكر للجنة على الدور الذي تقوم به للحيلولة دون البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكرّرة مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بملاحقة كل من يحاول ابتزاز واستغلال قطاع النفط، واتخاذ عقوبات في حقهم، وإقصائهم من العملية السياسية، مشدّدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنأي بقطاع النفط عن المحاصصات السياسية والجهوية  إبعاده عن أيدي أصحاب المطامع والمصالح.

وأثنى صنع الله على الدور الهام الذي يلعبه الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سبيل الحفاظ على استقرار البلاد، إضافة إلى التأكيد على أهمية نظام العقوبات الذي يشكل عامل ردع لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة عمل المؤسسة الوطنية للنفط وإعاقة انتعاش الاقتصاد الليبي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنها استطاعت الحفاظ على سيادتها واستقلاليتها ومتابعة عملها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي مؤكدة انه سيتم مقاضاة كل المجموعات التي تحاول تهريب النفط الخام الليبي والمنتجات المكرّرة وبيعهما بطريقة غير قانونية، مثل الذين تم رصدهم في ميناء زوارة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثات الدائمة لكل من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا واسبانيا والكويت لدى الأمم المتحدة، وسفراء السويد وهولندا في ليبيا.