أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً مهماً حول الحكم الصادر عن القضاء البريطاني بشأن السلطة التنفيذية الشرعية للدولة الليبية.

وقالت المؤسسة في بيانها الذي تلقت "بوابة أفريقيا الإخبارية" نسخة منه إنه بناءً على إجراءات قضائية تقدم بها مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أمام القضاء الإنجليزي بشأن تعزيز الشرعية والتمثيل القانوني للمؤسسة الليبية للاستثمار، أصدر القضاء الإنجليزي يوم أمس حكما أقرّ فيه أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني هما الحكومة الشرعية لليبيا والسلطة التنفيذية للبلاد.

وأكدت المؤسسة على رفض القاضي الإنجليزي جميع الدفوع والاعتراضات التي أثارها الخصوم فيما يتعلق بمسألة الاعتراف بدستورية حكومة الوفاق الوطني، حيث اعتبر القاضي الإنجليزي تلك الدفوع قائمة على غير أساس من القانون.

وأضافت أن هذا الحكم سوف يساعد المؤسسة على وقف الاستنزاف المتواصل لأموالها من قبل المؤسسات الموازية ومن أفراد يدعون شرعية زائفة في تمثيل المؤسسة والتصرف في أصول واستثمارات المؤسسة، وينهي كل مظاهر الفوضى التي كانت قائمة في هذا الشأن.

وأشار بيان المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن هذا الحكم القضائي لم يكن وليد اللحظة بل جاء ثمرة لجهود مضنية ومتواصلة وجهد منسق بذل على مدى أشهر طويلة من قبل مجلس الإدارة، وبدعم فعال ومستمر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسه فايز السراج ومجلس أمناء المؤسسة، وبمساهمة نخبة من أفضل المحامين وخبراء القانون الدولي.

واعتبرت المؤسسة في بيانها أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني يوم أمس بداية مرحلة هامة من مراحل الاستراتيجية القانونية التي اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة الحالي والتي سيكون التدقيق والمحاسبة أحد ركائزها ويفسح المجال أمام الاصلاح المؤسسي وتطوير وتحسين الأداء وفقاً للاستراتيجية الشاملة التي اعتمدها المجلس مؤخراً، وتحقيق الاستقرار للمؤسسة والامتثال لحكم القانون والشفافية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة عالميا في إدارة استثمارات المؤسسة وأرصدتها لصالح أبناء الشعب الليبي، والآن بعد أن أصبح لدى ليبيا حكومة عاملة عينت مجلساً للأمناء، قام بدوره بتعيين مجلس إدارة، وبذلك يكون سبب وجود الحراسة القضائية بعيدًا.